الوزير الأول: القرار1754

---

الوزير الأول: القرار1754 شكل قطيعة جذرية مع المخططات والمقترحات السابقة وحسم المسار الواجب اتباعه لإنهاء النزاع

الرباط 27-6-2007 أكد الوزير الأول السيد إدريس جطو اليوم الأربعاء أن القرار1754 الصادر في30 أبريل المنصرم عن مجلس الأمن، شكل قطيعة جذرية مع المخططات والمقترحات السابقة وحسم المسار الواجب اتباعه لإنهاء نزاع الصحراء بالتأكيد على خيار التفاوض بين الأطراف على أساس ضوابط محددة.

وأوضح السيد جطو في تصريح أمام مجلس النواب، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول تطورات القضية الوطنية، على ضوء الجولة الاولى من المفاوضات بين جميع أطراف هذا النزاع الإقليمي المفتعل، والتي جرت تحت إشراف الأمم منظمة المتحدة بمانهاست بضواحي نيويورك ، أن هذا القرار قد دشن مسلسلا جديدا يرتكز، في الجوهر، على إجراء مفاوضات بحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مدار الأشهر الأخيرة، أي تحديدا،" المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء "، التي عرضت رسميا على الأمم المتحدة، والتي جسدت الجهود المخلصة للمغرب وإرادته الراسخة للتعاون مع المجتمع الدولي بخصوص هذا الملف.

وأبرز أن هذه المبادرة المقدامة التي تبلورت ملامحها الكبرى في نطاق مسلسل تشاوري وتشاركي، ووفق منهجية ديمقراطية جادة ومحكمة، وطنيا من خلال مقترحات الأحزاب السياسية المغربية، ومحليا بصفة خاصة، على مستوى المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية تستلهم مضامينها من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية والتجارب المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا .

وأوضح أن المبادرة المغربية تكفل لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.

وشدد في هذا السياق على أن هذه " المبادرة المرنة القابلة لإغناء مضامينها"، تفسح المجال أمام سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، لتدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية، كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

وذكر السيد جطو بأن الجميع " تابع الاستشارات الدولية المكثفة، وخاصة مع الدول الفاعلة، في استكمال ملامح هذا المشروع الجاد في سياق تحركات أظهرت بجلاء، مدى التفهم المتزايد لقضيتنا العادلة وصلابة ومناعة مشروعية الموقف المغربي".

وسجل أن هذه الاستشارات أكدت كذلك أن قوة الدفع الحقيقية للحملة الدبلوماسية تكمن في صورة مغرب اليوم، كبلد متطور متطلع نحو المستقبل تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أنه بهذه الروح البناءة والإيجابية، شارك المغرب في هذه الجولة التفاوضية الأولى ملتزما بقرار مجلس الأمن وقوته واتجاهه الواضح.

وأضاف الوزير الأول أن المغرب شارك في هذه الجولة للتفاوض على الحكم الذاتي " ليس إلا، بعيدا عن الخيارات غير الممكنة التي تجد مرجعيتها في المخططات السابقة المتقادمة"، مؤكدا أن المغرب شارك من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع، يقوم على أساس مقومات واضحة تتمثل في التشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية، وسيادة المملكة ووحدتها الترابية، والحرص على المصالح العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية للمنطقة في انسجام مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

فالمبادرة المغربية، يقول السيد جطو، تقضي بأن نظام الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وكنتيجة للمفاوضات، سيطرح على استشارة حرة في تطابق مع أحكام القانون الدولي.

وفي نفس السياق، أكد الوزير الأول أن الوفد المغربي أعرب، سواء من طرف المسؤولين الحكوميين أو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، عن التزام المملكة المغربية التام بالانخراط في مفاوضات جادة من أجل إنجاح هذا المسلسل والوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ينهي حالة الجمود ويتجاوز ترسبات الماضي.

واضاف أنه تم التأكيد كذلك على عمق الروابط الروحية والتاريخية التي تجمع المغرب بصحرائه، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات الهوية المغربية الموحدة، ممثلة في البيعة المقدسة بين قبائل الصحراء والملوك المغاربة عبر التاريخ.

واستخلص السيد جطو أن المغرب أكد خلال هذه الجولة التفاوضية بكل قوة، أن مبادرة الحكم الذاتي " تشكل قاعدة لإنهاء عقود من المعاناة والمآسي الإنسانية في مخيمات تندوف وإزالة مظاهر التمزق بين أبناء هذه الجهة من الوطن".

وذكر بأن الوفد المغربي أوضح أن المبادرة تندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من قطع أشواط موفقة نحو إقرار دعائم مجتمع ديمقراطي عصري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية في سياق مواصلة مسيرة التنمية الشاملة على امتداد التراب الوطني معبرا في هذ المضمار عن الإعتزاز بالخطوات التنموية الملموسة التي شهدتها الاقاليم الجنوبية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

وأضاف السيد جطو أن المغرب قد حرص خلال هذه المفاوضات، على إلقاء الضوء على الحقائق التاريخية والقانونية الدامغة لملف القضية الوطنية، ولاسيما طبيعة النزاع الذي كان منحصرا في الأصل بين المغرب وإسبانيا، والتذكير بأن هذا المشكل يدخل في نطاق السعي المتواصل للمغرب لاستكمال تحرير أراضيه الجنوبية المحتلة عبر مراحل، بدءا بطرفاية، ثم إقليم سيدي إفني، وانتهاء بالأقاليم الصحراوية في1975 .

وذكر بأن المغرب كان هو الطرف الوحيد الذي عرض قضية استرجاع الأقاليم الصحراوية أمام الأمم المتحدة، وذلك سنوات طوال قبل ظهور " البوليساريو" في ظروف وطنية وإقليمية ودولية خاصة.