Comite Special Charge du Sahara Marocain en Europe

20 décembre 2015

CSCSME

سياسيون جزائريون يعارضون دعم البوليساريو والسلطة تتمسك بخياراتها

توتر داخلي تشهده الجزائر بسبب تمسكها بموقفها من قضية الصحراء المغربية التي تعد جزءا من المملكة ولنظامها كامل المشروعية في بسط نفوذه عليها.

الجزائر- يروّج عدد من وسائل الإعلام القريبة من دوائر السلطة الجزائرية ثنائية موهومة لقضية الصحراء في المغرب أو ما يسمّى بـ”جبهة البوليساريو”. إذ تسعى السلطة الجزائرية إلى تصوير الواقع على أنه “نزعة استقلالية للبوليساريو في الصحراء في مقابل رفض السلطة المغربية تمكين هذه الأقلية من الاستقلال”.

والواقع أن الأمر مختلف تماما عن هذا الإخراج، إذ لم يعد خافيا على أي جهة في العالم تأييد الجزائر للبوليساريو، ماديا وسياسيا، لتتمكن الجزائر من تحقيق تمدد استراتيجي غربا للخروج إلى المحيط الأطلسي وإيجاد تخوم مع الساحل الغربي لأفريقيا، بل وتورط الجزائر في ما قد يكون تسليحا لجماعة البوليساريو.

ومنذ تأسيسها سنة 1973، تسعى جبهة البوليساريو (اختصار للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إقامة دولة مستقلة عن المغـرب تمتـد من منطقـة المحبس المتاخمـة للحدود الجزائريـة والقريبـة من مدينة تندوف الحدودية الجزائرية وصولا إلى منطقة الكويرة وهي آخر نقطة من الأراضي المغربيـة المطلة على المحيـط الأطلسي والمتـاخمة للحـدود الموريتانيـة.

وبالرغم من أن الصحراء تعد جزءا من أراضي الدولة المغربية ولنظامها كامل المشروعية في بسط نفوذه عليها، إلا أن البوليساريو ترفض قبول أن تكون الصحراء المغربية جزءا من المغرب وتسعى إلى الاستقلال. وتسعى الجزائر منذ بداية اندلاع الأزمة في الصحراء إلى تدويل قضية البوليساريو بأي طريقة، فسارعت إلى تحريك الملف على المستوى الدبلوماسي في الأمم المتحدة والهيئات الدولية لتصوير الأمر على أنه حركة تحرر استقلالية يريد من خلالها سكان الصحراء أن يؤسسوا لدولة مستقلة عن المغرب، وقد أدت هذه السياسة المعادية لوحدة التراب المغربي إلى خلق العديد من الإشكالات بين البلدين كان أهمها غلق الحدود بعد أن فرض المغرب تأشيرة على الجزائريين لأسباب أمنية.

ولعل الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العديد من المناطق في الصحراء “دفعت المسؤولين في السلطة إلى افتعال التصريحات حول موضوع البوليساريو وكأنه إخراج لهذه القضية من غرفة الإنعاش”، حسب تعبير مراقبين، خاصة أن الحديث حولها خفت منذ أكثر من سنة.

وقد أثّرت هذه الأجواء المشحونة بين البلدين على المناخ السياسي الداخلي للجزائر، لتظهر على السطح خلافات داخل حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم ذاته، كما ظهرت تصريحات معارضة صراحة لسياسة الجزائر تجاه ملف الصحراء المغربية، منبّهة إلى خطورة “استفحال خطر التقسيم في المنطقة ليشمل بعد ذلك دولا أخرى في المغرب العربي وخاصة ليبيا”.

وعاد مؤخرا الحديث عن جبهة البوليساريو وقضية الصحراء وعلاقة الجزائر بهذا التوتر، بعد استقبال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للقيادي البارز في جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيز في العاصمة الجزائرية قبل ثلاثة أيام. وقد علّقت في هذا السياق زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون على هذه الزيارة بقولها “ليست من أولويات الجزائر في الوقت الحاضر”، مؤكدة أن البحث عن أجواء سياسية جيدة يمكن من إعادة الدفء إلى العلاقات الجزائرية المغربية “هو ما يجب على الحكومة الحالية أن تتوجه إليه”، مذكرة بأن المغرب العربي في هذه المرحلة بحاجة إلى توحيد الجهود أكثر في العديد من المجالات خاصة الأمنية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد الحصار على تحرك الجماعات الإرهابية التي تنتقل بحرية بين الحدود وصولا إلى عمق أفريقيا في الكامرون والنيجر ونيجيريا.

وحذرت حنون من مغبة انتشار فكرة الانفصال في دول المغرب العربي بقولها “إذا ما تمكنت جبهة البوليساريو من الانفصال عن المغرب، فالتهديد سيتوجه مباشرة إلى الجزائر لتقسيمها أيضا”.

وفي المقابل، لم تتوان السلطة الجزائرية في الرد على تصريحات المعارضة بخصوص قضية الصحراء، فبعد أن روّجت بعض وسائل الإعلام لـ”بداية تغيير في الموقف الجزائري تجاه قضية الصحراء” جاء الرد سريعا بالتأكيد على “تمسك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء المغربية” وهو دعم انفصالها عن المغرب وإنشاء “دولة مستقلة” في تلك المنطقة. فقد قال عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري إن “موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء عام 1963 لدى الأمم المتحدة، ضمن قائمة الدول غير المستقلة”، مضيفا أن موقف بلاده يقول إن “الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء”.

الجزائر مطالبة باحترام سيادة ووحدة التراب المغربي

لويزة حنون: ولدت سنة 1957، سياسية جزائرية تروتسكية، تتولى الأمانة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر، عملت في الحقل النقابي والسياسي وترشحت أكثر من مرة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية
قالت رئيسية حزب العمال الجزائري لوزيرة حنون إنها تعبر “عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية”، مؤكدة أنها تدافع عن “وحدة التراب المغربي كاملا”. وأشارت حنون إلى رفضها انفصال الصحراء عن المغرب، وإلى ضرورة رأب الصدع بين الجزائر والمغرب، لأنهما دولتان شقيقتان جارتان محكومتان بالتعايش والتجاور والتعاون بقوة التاريخ والجغرافيا.

وعادت حنون في المدة الأخيرة لتؤكد على الموقف نفسه الذي تبنته منذ سنوات، خاصة في إطار المؤتمر الاستثنائي لحزب العمال الجزائري سنة 2006 والذي أعلنت فيه معارضتها لخيار استقلال الصحراء وإحداث دويلة بالجنوب المغربي.

وشددت حنون على مبدأ التكامل بين الدول المغاربية، مضيفة أن حزب العمال يرفض تفتيت الوحدة الترابية في أي بلد مغاربي. وكررت لويزة حنون الموقف ذاته معتبرة أن المس بوحدة الدول يعد تدخلا في إطار استراتيجيات خارجية تستهدف المس بالكيانات الدولية وبوحدتها الترابية، وأن المغرب من أكثر البلدان المغاربية استهدافا عبر هذه المخططات.
وحذرت رئيسة حزب العمال الجزائري (تروتسكي) من خطر انتقال هذه المخططات في مرحلة لاحقة إلى الصحراء الجزائرية الكبرى، وقالت “إن الذهاب في موقف التقسيم سوف يعود بالتقسيم على بلادنا عاجلا أم آجلا، فالأمن الاستراتيجي للمغرب العربي أهم من أي رؤى منقوصة وظرفية للواقع”.

وأشارت حنون إلى أن حزب العمال يرفض تفكيك أي بلد في المغرب العربي، معتبرة أنه لا توجد أي مصلحة في تفكيك المغرب أو تونس. وصرّحت لويزة حنون بأن “قضية الصحراء تعد مشكلة معقّدة ومن السهل إيجاد حلول لها إذا توفرت الإرادة السياسية”، لكنها جددت معارضتها كما في الماضي لفكرة إحداث دويلة بالجنوب المغربي، معبرة عن رفضها لقيام دولة صحراوية، كما شددت في ذات الحين على مبدأ التكامل بين الدول المغاربية، مضيفة أن حزب العمال يرفض تفتيت الوحدة الترابية لأي بلد مغاربي.

واعتبرت رئيسة حزب العمال الجزائري أن حل قضية الصحراء لا يمكن التوصل إليه إلا بوضع “اتفاق مقبول من لدن الأطراف يحوي ضمانات بأن يكون دائما”.

وقد شكل ملف الصحراء أحد محاور تصريحات السياسيين في الآونة الأخيرة، حيث أكد العديد منهم أن قضية الصحراء المغربية لم تعد أولوية في الأجندة الخارجية الجزائرية، بل إن الحكومة الحالية عليها مراجعة مواقفها والاهتمام أكثر بتعزيز موقع الجزائر المغاربي والأفريقي، لما تطرحه هذه المنطقة من تحديات خطيرة، لعل أهمها خطر الجماعات الإرهابية والحدود الاستراتيجية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا.

وأكدت لويزة حنون أن الجهود السياسية الآن يجب أن تنصب في سياق “تهيئة الأجواء لحل سياسي أخوي وسليم لقضية الصحراء”، معتبرة أنه من الأفضل تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين المغربي والجزائري وبين شعوب وبلدان المنطقة المغاربية بشكل عام.

وأضافت قائلة “أقدر بأن النجاح في تعزيز هذه الجهود من شأنه أن يحضّر الأجواء بعد ذلك لحل أخوي سياسي سليم وصحيح في قضية الصحراء وغيرها من القضايا”. وأشارت حنون إلى أن السياسيين في الجزائر الآن بدأ قسم منهم في النضوج والوعي بمخاطر الموقف الحالي للسلطة التي تدير البلاد الآن في ما يتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أن “كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مر مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية”.

موقف الجزائر الداعم لاستقلال البوليساريو لن يتغير

عبدالقادر مساهل: ولد سنة 1949 بمدينة تلمسان الجزائرية، ينتمي إلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، تقلد العديد من المناصب الرسمية كان آخرها الوزير المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية
قال عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، إن موقف بلاده من ملف الصحراء المغربية “لم يتغير”. جاء ذلك خلال رده على سؤال وجهته له الإذاعة الحكومية حول ما إذا كان هناك تغيّر في الموقف من الملف، بعد تصريحات لعمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر في العاشر من الشهر الجاري، فُهمت على أنها تغيّر في موقف بلاده من الملف. وقال سعداني في تصريحات صحفية محلية إن “قضية الصحراء عندي ما أقول فيها، ولا بد أن نصارح فيها الشعب الجزائري”.

عبدالقادر مساهل أكد أن هذا الحديث هو “موقف شخصي لسعداني ولا يلزم الحزب في شيء”. وأثارت هذه التصريحات تساؤلات في الجزائر عن هدفها وما المقصود بها، كما جاء في الصحف المحلية، في وقت تناقلتها صحف مغربية على نطاق واسع واعتبرتها تحولا في الموقف الجزائري الداعم لجبهة “البوليساريو”، كما قالت تلك التقارير.

ويسود التوتر في العلاقات الجزائرية والمغربية منذ عقود، بسبب النزاع الذي افتعلته الجزائر بخصوص ملف الصحراء والتي يقول خبراء إنها “قضية مفتعلة يريد من خلالها الجزائريون مد نفوذهم إلى المحيط الأطلسي”، حيث لا تزال الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش (وسط المغرب).

وقال مساهل في هذا السياق إن “موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء عام 1963 لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الدول غير المستقلة”.

وأضاف أن “موقفنا هو موقف الأمم المتحدة، لأن كل اللوائح الأممية مند العام 1963 تقول بأن الحل هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر طرح الاستفتاء، وهو ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأيام الماضية في تقرير له، أكد فيه ضرورة أن تكون هناك مفاوضات بين البوليساريو والمغرب وإيجاد حل لتقرير مصير الصحراويين وفق لوائح المنظمة السابقة”.
لكن إجابات عديدة على هذه التصريحات تؤكد “أن خلفية الجزائر أبعد من قرارات الأمم المتحدة وهذه الخلفية هي بالأساس توسعية على حساب الأشقاء في الجوار”.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تحتضن معارضين لسياسة المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية.

يذكر أن قضية إقليم الصحراء بدأت منذ العام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني فيها لتتحول إجراءات بسط النفوذ المغربي على مجالها الجنوبي إلى معارضة مسلحة من قبل جبهة البوليساريو استمر حتى العام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصَحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام وإيجاد حل نهائي للنزاع، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل من كل عام.

Posté par CSCSME à 21:08 - Commentaires [0] - Permalien [#]

15 décembre 2015

CSCSME

ght : DR
Stockholm joint sa voix à celles des autres capitales européennes pour faire appel de l’arrêt rendu le 10 décembre par la cour européenne annulant l’accord agricole entre le Maroc et l’union européenne.
Contre toute attente, le gouvernement social-démocrate suédois, à l’origine de la proposition de loi prônant la reconnaissance de la prétendue «RASD», a fait volteface et décide de s’associer aux vingt-huit pays de l’Union européenne pour faire appel du verdict controversé de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE).

Ce coup de théâtre a pris de court les observateurs, qui s’attendaient à un avis autre que celui rendu par le gouvernement social-démocrate suédois, parti au pouvoir depuis fin 2014.

Contactée par la radio suédoise Sverige pour avoir des éclaircissements, la ministre des Affaires étrangères, Margot Wallström, s’est refusée à tout commentaire.

Une chose reste sûre: le changement de la position de Stockholm au sujet de la question saharienne ne fait point de doute. Et c’est tout à l’honneur des relations d’amitié entre les royaumes suédois et marocai

Posté par CSCSME à 03:31 - Commentaires [0] - Permalien [#]

14 décembre 2015

CSCSME

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب

علم اليوم السبت من مصادر أوروبية ببروكسل، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيصادق، الإثنين المقبل، على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي سيجتمع قبل انعقاد القمة الأوروبية، يومي 17 و18 دجنبر ببروكسل، سيصادق على طلب الاستئناف بناء على النقطة (أ) أي بدون مناقشة.
وبالتالي، فإن طلب الاستئناف، الذي صادقت عليه، أمس الجمعة، ندوة سفراء البلدان الثماني والعشرين للاتحاد المجتمعة ببروكسل، سيتم عرضه مباشرة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته.
وكانت الغرفة الثامنة لمحكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت قرارا، أول أمس الخميس، يلغي توسيع الاتفاق الفلاحي الموقع في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة السامية للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، مباشرة بعد نشر هذا القرار، عن اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف.
وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك، وأن مؤسسات الاتحاد باشرت الأشغال التحضيرية من أجل استئناف هذا القرار.

Posté par CSCSME à 17:45 - Commentaires [0] - Permalien [#]

CSCSME

ستوكهولم "تتضامن" مع الرباط في استئناف قرار المحكمة الأوروبيةستوكهولم "تتضامن" مع الرباط في استئناف قرار المحكمة الأوروبية
يبدو أن الحكومة السويدية تجاوزت "التوتر" الدبلوماسي في الآونة الأخيرة مع المغرب، بسبب موقفها من الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية، إذ قررت الانضمام إلى البلدان الأوربية التي دعت إلى تفعيل مسطرة استئناف قرار محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء استيراد منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية نيتها الانضمام إلى الدول الأوربية المطالبة باستئناف قرار وقف الاتفاق الفلاحي مع المغرب، بعد طعن جبهة البوليساريو في الاتفاق المذكور؛ وهو ما اعتبره مراقبون تحولا ملموسا في موقف السويد إزاء العلاقات مع المغرب، ونزاع الصحراء.

الموقف السويدي الجديد بشأن تأييد استئناف قرار المحكمة الأوربية الخاص بالاتفاق الفلاحي لم يلق ترحيبا من طرف منظمات سويدية مؤيدة لأطروحة البوليساريو، إذ وصفت رئيسة منظمة "إيماوس"، جوليا فينر، موقف الحكومة السويدية بـ"الفضيحة"، وبأنه "يؤشر على تغيير شامل في موقف السويد من قضية الصحراء".

اعتزام السويد الاصطفاف إلى جانب المغرب في قضيته مع الاتحاد الأوربي، والدفع نحو استئناف قرار المحكمة الأوربية بخصوص إلغاء العمل بالاتفاق الفلاحي، قابلته وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة لجبهة البوليساريو بكثير من الانتقاد والتحامل، مؤكدة أنه "موقف يناقض موقف الشعب السويدي"، حسب تعبيرها.

وكانت العلاقات المغربية السويدية شهدت منعرجات حادة في الأسابيع الماضية، بعد انتشار أخبار تفيد بنية حكومة ستوكهولم الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ما دفع الرباط إلى توجيه وفود حزبية وسياسية إلى السويد، من أجل توضيح الموقف المغربي، وإرغام السويد على مراجعة موقفها.

واضطرت مارغوت فالستروم، وزيرة الخارجية السويدية، إلى أن تؤكد حينها أن حكومة بلادها لم تتخذ أي قرار بالاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة، موضحة أن "حكومتها تقوم بمراجعة موقفها بخصوص الصحراء، ولا تريد الاستعجال في اتخاذ القرار الذي قد يقوض العلاقات المغربية السويدية".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، بمعية قيادة الجبهة الانفصالية، احتفتا بشكل كبير بقرار المحكمة الأوربية، واعتبرتا أن "الحكم يعتبر تاريخيا، وعلامة فارقة في تاريخ الصحراء"، منددة بالاتفاقات الدولية التي يبرمها المغرب، باعتباره "لا يمتلك السيادة في إدارة إقليم الصحراء".

Posté par CSCSME à 17:40 - Commentaires [0] - Permalien [#]

12 décembre 2015

CSCSME

نائب فرنسي يكشف ضغوط "البوليساريو" للتلاعب بالمؤسسات الأوروبية

كشف النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، جيل بارينيو، اليوم الجمعة، أن جبهة البوليساريو الانفصالية تمارس "ضغوطا خادعة" للتلاعب بالمؤسسات الأوروبية، وذلك في رد فعل على الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأوضح بارينيو، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جبهة البوليساريو تقوم بالعديد من الضغوطات الكاذبة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي"، معربا عن شجبه لهذه الممارسات المشبوهة التي بلغت مستويات غير مقبولة، ويجب بالتالي أن تتوقف تماما".

وأشار البرلماني الأوروبي إلى أنه في السنوات الأخيرة تم الكشف مرارا وتكرارا على مدى الضغوطات الخادعة التي تمارسها جبهة البوليساريو، بما في ذلك اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى مخيمات تندوف، خلال العقود الأخيرة.

وأكد جيل بارينيو أنه يتعين على المؤسسات والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الوقوف ضد هذه الضغوط الكاذب "، مشددا كذلك على ضرورة توخي الحذر أمام ممارسات هذه الجماعة التي أسست لمدرسة الأكاذيب والخداع والتضليل" على حد قوله.

وأشار بارينيو إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية، حيث سيلط الضوء على جميع الحجج القانونية التي ستدحض تلك التي قدمتها محكمة العدل الأوروبية.

وأضاف النائب الفرنسي أن " الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشوبه أي عيوب، وبالتالي فهو قانوني تماما بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من الحجج القانونية التي سيقدمها خلال استئنافه لقرار المحكمة.

وخلص النائب البرلماني الأوروبي إلى أن الاتفاقات الثنائية غير معنية بتاتا بهذا الحكم، وأن هناك التزام أوروبي أكثر فأكثر أهمية في ما يخص الشراكة مع المغرب، وكذلك العزم المستمر، من أجل تطوير العلاقات الثنائية النموذجية مع المملكة في جميع المجالات".

وكان المغرب قد عبر، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عن رفضه لقرار المحكمة الأوربية، بشأن توقيف استيراد المواد الفلاحية من المغرب، وخاصة من الأقاليم الصحراوية، وأوضحت الرباط أنها تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة، من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

Posté par CSCSME à 16:13 - Commentaires [0] - Permalien [#]

11 décembre 2015

CSCSME

خاص: ها هو تاريخ اعادة الانتخابات الجهوية باقليم كلميم
 

حصلت جريدة الجنوب 24 على معطيات حصرية تفيد ان والي كلميم قد توصل بالنسخة التبليغية للحكم القاضي باعادة الانتخابات الجهوية يوم 12 نونبر الماضي, عن طريق عون قضائي, و تتوفر الجريدة على محضر التبليغ. القضية التي اسفرت عن شد للحبل بين ولاية كلميم في شخص الوالي وحسن بنحمو, الذي رفع دعوى قضائية ضد الوالي لعدم قبول الاخير بطلب تقدم به من اجل الترشح للانتخابات, شغلت الراي العام الوطني والجهوي والمحلي واربكت حسابات كل من بوعيدة وبلفقيه . هذا ومن والمرتقب ان يتم في 12 من الشهر الجاري تنفيذ الحكم الصادر عن محمكة النقض والقاضي باعادة الانتخابات ورفض مقرر ولاية كلميم بعدم السماح لبنحمو بالترشح للانتخابات الجهوي بجهة كلميم وادنون. ومن المنتظر ان تتوصل وزارة الداخلية بنسخة من الحكم بعد تنفيذ الحكم . هذا ويسمح القانون لوزارة الداخلية في مدة اقصاها 90 يوما للتحضير لاجراء الانتخابات الجزئية ما يعني ان تاريخ اجراء الانتخابات في كلميم سيكون في مارس المقبل على اقصى تقدير.

Posté par CSCSME à 16:01 - Commentaires [0] - Permalien [#]

CSCSME

الإتحاد الأروبي يرفض قرار فصل المغرب عن صحرائه ويقر بان الاتفاقيات الثنائية مع المملكة لا تقبل التشكيك
أضيف في 11 دجنبر 2015 الساعة 11:33

بوحدو التودغي

أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، اليوم الجمعة بروكسيل، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.

وأبرزت مورغيني أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة واسعة، قوية ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تستفيد منه المملكة.

ويأتي تصريح الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مباشرة بعد الاخبار التي تم نشرها أمس حول قرار المحكمة الأوربية إلغاء الاتفاقية التجارية التي تجمع الاتحاد الأوربي مع المغرب فيما يخص ملف الفلاحة والصيد البحري المتعلق بالمناطق الصحراوية المغربية.

وكنا سباقين في تلكسبريس إلى إثارة الانتباه إلى ان هذا القرار، الذي ارتكز على دعوى تقدمت بها البوليساريو ضد المغرب في 2013 ، يشكل سابقة خطيرة في ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

كما نبهنا إلى أن قرار المحكمة الأوربية سيلقي لاشك بظلاله على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الاوربي، كما أنه سيؤثر حثما على مستقبل الاتفاقيات التي سيقبل المغرب على إبرامها مع هذا التجمع الإقتصادي، مبرزين أن للمغرب نقاط قوة كثيرة وعليه إستعمالها بذكاء.

وفي تصريحها اليوم، أشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علما بقرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بقرار مجلس الاتحاد حول الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة في تصريح نشر للعموم، أن الاتحاد يؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا على مستوى الجوار الجنوبي.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المؤسسات الأوروبية بصدد دراسة هذا القرار من أجل تحديد مختلف الخيارات، خاصة الأشغال التحضيرية من أجل الاستئناف.

Posté par CSCSME à 15:55 - Commentaires [0] - Permalien [#]

29 novembre 2015

cscsme

المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

 

طالبت لويزة حنون ،زعيمة حزب العمال الجزائري ،الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإحترام وحدة المغرب ،منتقدة استقباله لـ "زعيم البوليساريو" في العاصمة الجزائرية قبل ثلاثة أيام. حنون وفي تعليق لها على الإستقبال، قالت ،حسب ما أوردته صحيفة العرب اللندنية، "ليست من أولويات الجزائر في الوقت الحاضر"، مؤكدة أن "البحث عن أجواء سياسية جيدة يمكن من إعادة الدفء إلى العلاقات الجزائرية المغربية،هو ما يجب على الحكومة الحالية أن تتوجه إليه"، مذكرة بأن المغرب العربي في هذه المرحلة بحاجة إلى توحيد الجهود أكثر في العديد من المجالات خاصة الأمنية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد الحصار على تحرك الجماعات الإرهابية التي تنتقل بحرية بين الحدود وصولا إلى عمق أفريقيا في الكامرون والنيجر ونيجيريا.

رئيسية حزب العمال الجزائري ،قالت إنها تعبر "عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية"، مؤكدة أنها تدافع عن "وحدة التراب المغربي كاملا" ،و "رافضة لانفصال الصحراء عن المغرب".

إلى ذلك ،أشارت لويزة حنون الى وجود قسم من السياسيين في الجزائر الآن بدأ في النضج والوعي بمخاطر الموقف الحالي للسلطة التي تدير البلاد الآن في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن "كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مر مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية".

يُشار إلى أن عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، رفض التصريح حول قضية الصحراء خلال استضافته في حصة "قضية ونقاش" التي تبث على قناة "النهار"، مبرّراً رفضه بأنه لو تحدث عن القضية الصحراوية سيخرج الناس إلى الشارع.

Posté par CSCSME à 22:29 - Commentaires [0] - Permalien [#]

cscsme

A en croire les dernières déclarations de dirigeants politiques, et pas des moindres, le soutien des responsables algériens au pouvoir en Algérie au polisario est une grave erreur qui a nuit au développement économique et social et met en péril la sécurité de leur pays.

Une nouvelle donne, qu'il convient de souligner, car un tabou sur cette question de l'intégrité territoriale marocaine est, peut être en train de voler en éclat.

En effet, l'icône du Parti des Travailleurs Algériens, Louiza Hanoune, vient d'affirmer, sans détour et complaisance, que l'heure est venue pour normaliser les relations algéro-marocaines et que le dossier du soutien au polisario ne doit plus constituer la priorité de son pays, désapprouvant même la position des responsables algériens sur ce dossier ; une position, qui, selon ses dires, est partagée par la grande majorité du peuple algérien.

Une déclaration de Madame Louiza Hanoune qui intervient juste après celle du patron du Front de Libération Nationale (FLN) , Monsieur Amar Saïdani, qui a appelé les responsables algériens à lever la main sur ce dossier qui envenime les relation avec le Maroc et de stopper tout soutien au polisario.

Un autre responsable algérien, ex-Ministre du Commerce et Fondateur du Parti du Renouveau Algérien, a enfoncé le clou en déclarant, et je le cite : " le contribuable algérien a payé le prix de l'obstination de son pays à continuer de soutenir les séparatistes. Combien nous coûte cette cause et ce problème qui dure ?A t-on les moyens de continuer à prendre en charge ce dossier ? Ce n'est pas normal. Ce qui se passe dans ce pays, c'est de la folie tout simplement" . Une déclaration faite en juin 2015 lors d'un forum organisé par le quotidien algérien "Liberté".

Des déclarations de leaders politiques algériens qui confirment le ras le bol des algériens qui constatent la dilapidation de leurs richesses pour une cause factice. Il serait donc permis de supposer qu'un vent nouveau souffle en Algérie ; un vent annonciateur d'une réconciliation algéro-marocaine ou d'une manœuvre politicienne dictée par les circonstances actuelles ? L'avenir nous le dira !

A noter que d'autres personnalités algériennes ont eu cette même position, je citerai entre autres Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Abbassi Madani, Anouar Haddam, Khalid Nezar, Saïd Saâdi, Akram Ou Ali et Sami Naïr.

Quoiqu'il en soit, un tabou semble s'être brisé en Algérie avec ces récentes déclarations de personnalités algériennes sur la question du Sahara Marocain.

Posté par CSCSME à 22:27 - Commentaires [0] - Permalien [#]

cscsme

حسن بنحمو للجمهور:أثمن حكم القضاء لصالحي في الإنتخابات الأخيرة و قد بلغت والي كلميم واد نون بمنطوق الحكم

عدد القرءات :138

كلميم/الجمهور

عبر حسن بنحمو وكيل لائحة “حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية”،في الانتخابات الجهوية الأخيرة بإقليم كلميم،في لقاء صحفي خص به موقع “الجمهور”،عن إرتياحه لمنطوق الحكم القضائي الذي أنصفه بمعية مرشحي حزبه خلال الإنتخابات الجهوية الأخيرة بإقليم كلميم.

و أفاد بنحمو أن قرار محكمة تيزنيت أصبح نهائيا و يرتب تنظيم الإنتخابات الجزئية بإقليم كلميم،و أنه قام بتبليغ والي الجهة بنسخة الحكم يوم 12 نوفمبر الجاري،و أنه ينتظر الأجل المنصوص عليه قانونا”.

و تشبث حسن بنحمو بممارسة لائحة حزبه حقها في المشاركة النزال الإنتخابي الجهوي الأخير،و هو بذلك يتشبث بممارسة حق دستوري أصيل تكفله التشريعات الوطنية”.

و فسر وكيل لائحة حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية إصراره على سلك المساطر القضائية بكونه لا يستسيغ أن يتم حرمان حزبه من الترشح لمجرد خطا إداري من طرف اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات لدى السلطات المحلية بكلميم”.

من جهة أخرى،اعتبر المتحدث،أن إنصافه من طرف القضاء يعتبر عنوانا على نزاهة القضاء المغربي و إستقلاليته و تغليبه هاجس تطبيق القانون أكثر من أي إعتبار سياسي آخر،مضيفا “إن إنصافه بإعتباره ناشطا حقوقيا و جمعويا صحراويا يعتبر جوابا على خصوم الوحدة الترابية الذين يشككون في نزاهة القضاء المغربي و يفند إدعاءاتهم بخصوص أوضاع الصحراويين بالأقاليم الجنوبية،على إعتبار أنه فاعل في المجال الجمعوي للدفاع عن مغربية الصحراء،حيث يعتبر رئيسا للجنة الخاصة بملف الصحراء بأروبا”يورد المتحدث.

Posté par CSCSME à 22:25 - Commentaires [0] - Permalien [#]