Comite Special Charge du Sahara Marocain en Europe

بالواضح تيفي: رئيس اللجنة الخاصة بملف الصحراء في أوروبا يكشف انتكاسة الجزائر البوليساريو في المائدة المستديرة ويعلن قرب نهاية النزاع المفتعل http://www.bilwadeh.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad-%d8%aa%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7/

Sahara. Briefing de Köhler: Pas de solution au conflit sans l'implication de l’Algérie Sahara. Briefing de Köhler: Pas de solution au conflit sans l'implication de l’Algérie L’Envoyé Personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler, a présenté le 8 août 2018, à sa demande, un briefing devant le Conseil de Sécurité de l’ONU. Il s’agit d’un briefing ordinaire sans surprise qui n’a connu aucune déclaration ou expression du Conseil de sécurité. Dans son briefing, l’Envoyé personnel a informé les membres du Conseil de Sécurité sur sa 2ème tournée régionale, effectuée du 23 juin au 1er juillet 2018, qui l’a menée en Algérie et en Mauritanie, ainsi qu’au Maroc, où il s’est rendu à Rabat, le 27 juin 2018, à Laâyoune, à Smara et à Dakhla, du 28 juin au 1er juillet 2018. D’après des sources diplomatiques au Conseil de sécurité, l’Envoyé personnel a exprimé ses remerciements aux autorités marocaines pour avoir facilité sa visite dans les provinces du sud, et lui ont permis le libre accès aux différentes personnes qu’il a souhaité rencontrer et de constater de visu l’essor économique et social de la région. Plusieurs membres du Conseil se sont félicités de l’atmosphère dans laquelle s’est déroulée la tournée régionale de l’EP, en particulier la visite au Sahara marocain. Elles ont indiqué que la majorité des membres du Conseil ont également exprimé leur satisfaction des résultats des différentes rencontres et visites entreprises par l’Envoyé personnel, en l’appelant à continuer de travailler et d’interagir avec toutes les parties pour préserver la dynamique de relance du processus. Selon des observateurs, les autorités marocaines ont toujours fait part de la pleine coopération du Maroc avec l’ONU pour la relance du processus politique, en insistant sur le préalable d’une évaluation profonde et globale du contenu des discussions entre l’Envoyé personnel et les parties lors de sa dernière tournée régionale et la nécessité de poursuivre un dialogue transparent, responsable et serein en perspective de cette relance. Ils ont également affirmé qu’il ne peut y avoir de solution au différend régional sur le Sahara marocain sans sa consultation et sans l’implication de l’Algérie, principale partie responsable de la genèse et le maintien de ce différend. Il est à rappeler que dans sa résolution 2414 du 27 avril 2018, le Conseil de sécurité a demandé aux pays voisins, et donc à l’Algérie, d’« apporter une contribution importante au processus et de s’engager plus fortement pour progresser vers la solution politique »...

البرلمان الأوروبي يصفع البوليساريو ويتشبث بالمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية

تتوالى انتكاسات البوليساريو وحاضنتها الجزائر، فبعد صفعة الاتحاد الإفريقي الذي شدد على مركزية المسار الأممي في تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، تلقى خصوم الوحدة الترابية للمغرب صفعة أخرى، وهذه المرة من البرلمان الأوروبي.

فقد رفض النواب الأوروبيون أثناء التصويت أمس الخميس على تقرير الاتحاد الأوروبي الموجه للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، بالكامل، (رفض) جملة من التعديلات التي تم إدراجها بطريقة احتيالية داخل هذا التقرير، بسبب ما تضمنته من افتراءات وادعاءات كاذبة بخصوص مهمة بعثة المينورسو وقرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمغرب.

وبهذه الصفعة الجديدة تأكد بالملموس أن الاتحاد الأوروبي يولي بدوره الأهمية ويعطي الأولوية للمسلسل الأممي في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، وينهي أحلام الانفصاليين الذين كانوا يراهنون على إقحام كل من الاتحادين الإفريقي والأوروبي في هذا الملف الذي يعتبر الاختصاص فيه حصريا على الأمم المتحدة.

وبرفض البرلمان الأوروبي لهذه التعديلات، فشل أعداء الوحدة الترابية في التوظيف الخبيث لورقة حقوق الإنسان والموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، وفي التشويش على العلاقات المتميزة والشراكة النموذجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الفساد ينحرف بالممارسةالديمقراطية ويقوض سيادة القانون ويؤدي إلى انعدام الأمن
قال الملك محمد السادس، نصره الله، إن محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات، طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب.
وأوضح الملك في رسالة موجهة إلى القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار "كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا"، أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها، "فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية".
وأضاف الملك أن مكافحة هذه الآفة يستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء، مسجلا أن هذه المكافحة "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط”، وأن “مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم".
وقال الملك إن "الفساد يساهم في الانحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون؛ كما يؤدي إلى تردي جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن والإرهاب"، مضيفا أنه في خضم المعركة المتواصلة، دون هوادة، في مواجهة الفساد "تحرز بعض بلدان قارتنا، وهي كثيرة، نتائج تضاهي أحياناً ما تحققه بعض الدول الأكثر تقدماً. وبالتالي، فهي نماذج تحفزنا جميعاً على أن نحذو حذوها في هذا المضمار".
وخلص الملك إلى القول أن الفساد آفة ما فتئت تنخر كيان مجتمعاتنا، وإحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريقنا، إلى جانب كونها تنطوي على عبء اقتصادي يُلقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقراً منهم، مسجلا أنها "تمثل 10 بالمائة من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية".

قمة نواكشوط تناقش قضية الصحراء بحضور موغيريني وغوتيريس

في سابقة هي الأولى من نوعها بعد عودة المملكة المغربية إلى حضنها الإفريقي، تخصص قمة الاتحاد الإفريقي المزمع تنظيمها مطلع الشهر القادم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط حيزا من أشغالها لمناقشة عرض مفصل عن قضية الصحراء.

ونقلت مصادر دبلوماسية من داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي عزم رئيسها، موسى محمد فكي، الذي حظي باستقبال ملكي نهاية الأسبوع الماضي، إعداد وتقديم مخططات جديدة تدعو أعضاء المنظمة القارية إلى المساهمة في إيجاد حل عادل ومقبول لهذا النزاع الذي عمّر لأزيد من أربعة عقود.

وحسب القراءة الأولية لجدول الأعمال المُعلن عنه على صدر البوابة الإلكترونية الرسمية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، فإن هذه النسخة ستعرف تقديم ثلاثة تقارير أساسية، يتصدرها التقرير الخاص بملف نزاع الصحراء، الذي يقدم بشأنه موسى فكي عرضا مفصلا عن أهم المستجدات والتطورات التي شهدها مسلسل التسوية طبقا لتوصيات القرار الأممي الأخير رقم 2414.

كما سيتم عرض تقرير حول موضوع تنفيذ مقرر الإصلاح المؤسساتي للاتحاد من قبل بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، إلى جانب تقرير يهتم بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يقدمه محمد إسوفو، رئيس جمهورية النيجر.

وفي السياق ذاته، تأكد بشكل رسمي حضور كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني؛ الشيء الذي يستدعي مضاعفة الجهود المبذولة من جانب الدبلوماسية المغربية التي سيتعين عليها عقد لقاءات جانبية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي، ورئيس منظمة الأمم المتحدة، للتباحث حول أهم التطورات المتعلقة بملف الصحراء، ومستجدات اتفاقية الصيد البحري التي ينتهي سيرانها منتصف الشهر القادم.

وتناقش القمة الإفريقية الـ31 عددا من الملفات الأخرى البارزة، كالبحث في المشاكل الحدودية الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتمثلة في محاربة الجريمة الإرهابية والحد من انتشار التنظيمات الجهادية، مثل تنظيم "داعش" وحركة "بوكو حرام" وتنظيم "القاعدة"، التي تنشط بشكل كبير داخل المناطق الممتدة بين جنوب ليبيا ومالي والنيجر شمالا، مرورا ببوركينا فاسو، ووصولا إلى نيجيريا والكاميرون وتشاد. ومحمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيكون من أبرز ضيوف القمة 31 المزمع عقد جلستها الرسمية يوم 2 يوليوز القادم

☰ Maroc-UE: Nouveau pas vers l'inclusion explicite des produits du Sahara dans l'accord agricole Lundi 11 juin 2018 Maroc-UE: Nouveau pas vers l'inclusion explicite des produits du Sahara dans l'accord agricole Le collège des Commissaires européens, a adopté, lundi 11 juin, l'échange de lettres qui inclut le Sahara marocain dans l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne (UE), annonce la MAP en citant des sources auprès de la Commission européenne. Il s’agit d’un pas important qui a été franchi depuis le début des négociations pour l’adaptation de l’accord agricole à la décision de la Cour de justice de l’UE, indique une source européenne à Bruxelles qui confirme que les produits de la région du Sahara seront inclus dans l’accord sans aucune entrave. La même source souligne que les consultations inclusives qui ont eu lieu avec les représentants locaux, de la société civile et diverses entités et organisations concernées, ont dégagé un large soutien à la confirmation de l’inclusion des produits des provinces du sud dans l’accord, vu les avantages socio-économiques pour la population et l'économie de la région. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion du collège des commissaires, la Commission européenne précise que les documents approuvés seront ensuite adressés au Conseil de l’UE et au Parlement européen pour adoption. Elle rappelle que le Maroc est "un partenaire clé" du voisinage sud avec lequel l’UE entretient des relations privilégiées qu’elle aspire à développer davantage dans plusieurs domaines. Cette décision sera rendue publique dans la journée et sera partagée avec les Etats membres et le Parlement Européen, avant l’échéance de vote en vue de l’adoption de l’Accord. Elle confirme que l’ensemble des produits originaires du Maroc, y compris ceux originaires du Sahara, bénéficient des préférences tarifaires convenues dans le cadre de l’Accord d’Association conclu entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. Ainsi, les produits de la région du Sahara seront inclus dans l’Accord sans aucune possibilité de doute. Dans ce document, la Commission européenne reconfirme que le Maroc est un partenaire majeur et estime que son partenariat avec le Royaume est un partenariat enrichissant et pluridimentionnel. Selon des sources marocaines de haut niveau, la décision adoptée par le Collège des Commissaires confirme, de nouveau, que seul le Royaume du Maroc peut conclure des Accords internationaux comprenant le Sahara. Le Royaume assure, également, à travers les autorités douanières nationales, la mise en œuvre des concessions tarifaires accordées, sur la base de règles et de procédures identiques à celles prévues dans l’Accord d’Association Maroc-UE. Cette décision, prise suite à l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, souligne que l’extension de l’accord aux produits du Sahara est conforme à la politique commerciale de l’UE , aux objectifs généraux de la Politique Européenne de Voisinage PEV et à la politique globale de l’Union à l’égard du Royaume. Le Collège des Commissaires a également adopté un rapport sur le bénéfice socio-économique de l’accord, élaboré par la Commission Européenne et le SEAE, qui s’est basé sur un processus de consultations nationales, tant au niveau des deux Chambres du Parlement et au niveau des régions, qu’un niveau de la société civile. La Commission Européenne confirme que ces consultations ont montré qu'il y a un grand appui à l'accord. En effet, elle a conclu, notamment, que la population des provinces du sud, qui profite pleinement des retombées positives de l’Accord, est en faveur de la confirmation des préférences commerciales aux produits des provinces du sud, car c'est un véritable levier pour renforcer les standards socio-économiques de la région, notamment en matière d’investissement privé et qui conforterait le nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو"

9-يونيو-2018
شنت السلطات الفرنسية أضخم حملة اعتقال في صفوف تنظيم جبهة البوليساريو بالخارج؛ إذ تم توقيف 41 انفصالياً ضمن شبكة دولية تنشط على الحدود الإسبانية الفرنسية في مجال النصب والاحتيال والاستحواذ على المساعدات الموجهة إلى طالبي اللجوء.

وسائل الإعلام الفرنسية اهتمت بتفاصيل القضية التي وصفتها سلطات البلاد بالأضخم نظراً لعدد الانفصاليين الموقوفين في مدينة بوردو الذين ينشطون في مجال التهريب، وكشفت أنه ما بين أكتوبر 2017 ويونيو 2018 كانت هناك 750 عملية تهريب، وأن أكثر من 3000 صحراوي قادم من مخيمات تندوف تمكن من عبور الحدود الإسبانية باتجاه بوردو.

وقالت المصادر الإعلامية إنه جرى تسليم 24 انفصالياً من الموقوفين إلى السلطات الإسبانية، والحكم على 5 منهم بالسجن لمدة شهرين وغرامات مالية، بينما يجري تحقيق موسع مع زعماء الشبكة المحتجزين رهن الاعتقال الاحتياطي الذين ثبتت في حقهم تهمة الاشتراك في عصابة منظمة عابرة للقارات هدفها تهريب البشر والاحتيال.

وأشارت التحقيقات الأمنية إلى وجود شبكة متعددة الأطراف في مدينة بوردو يقودها انفصاليون، تقوم بإدخال الصحراويين الذين يعيشون في إسبانيا بطرق غير قانونية من أجل تلقي إعانات تصل إلى 380 يورو تمنحها فرنسا إلى طالبي اللجوء، مقابل دفعهم مبلغ 50 يورو لرحلة التنقل.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الضرر من هذه العملية وحدها يقدر بحوالي 53.000 يورو، في حين يقدر ضرر العمليات التي تم تنفيذها منذ 2017 إلى غاية الآن بحوالي 133.000 يورو.

وليست هذه المرة الأولى التي توقف فيها السلطات الفرنسية أعضاء في تنظيم البوليساريو، بل أوقفت العام الماضي أزيد من 37 شخصاً في المدينة نفسها التي باتت معقلاً للانفصاليين الذين يتاجرون في إعانات طالبي اللجوء والمساعدات المقدمة لهم.

ويقوم مئات الصحراويين الذين يقيمون بطرق غير شرعية فوق الأراضي الفرنسية بالضغط على السلطات الأمنية لمنحهم صفة "لاجئ سياسي"، إلا أنها ترفض ذلك لأنهم لا يتوفرون على شروط الحصول على هذه الصفة.

ومن بين هذه الشروط أن "اللجوء السياسي يتم منحه للأشخاص الذين تتم ملاحقتهم بشكل خاص من أجل سجنهم أو تعذيبهم أو إعدامهم"، و"للناشطين السياسيين الذين هربوا من بلادهم خوفا من الاضطهاد"، وهي الشروط غير المتوفرة في هؤلاء.

ويستغل الانفصاليون المتورطون في شبكات التهريب والاتجار بالبشر قضية الصحراء المغربية ومناخ حقوق الإنسان الموجود في فرنسا لعدم التضييق عليهم من قبل السلطات الفرنسية، رغم كونهم يقومون بأعمال مشبوهة باتت تُثير الفزع وسط الرأي العام الفرنسي.

 

عاجل : الإتحاد الأوروبي يقول للبوليساريو ما عندكش الصفة التمثيلية ديال الصحراويين والمفوضية الأوروبية تناقشات مع المنتخبين والمجتمع المدني ديال الصحراء حول الإستفادة.. خلال لقاء انعقد اليوم الخميس بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ببروكسل لتبادل وجهات النظر حول تقدم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة والصيد البحري، فنّد ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي بشدة ما تقدم به بعض النواب الأوروبيين المناصرين لأطروحة البوليساريو حول أحقيتهم الوحيدة في تمثيل "الشعب الصحراوي" عندما أكد لهم أن البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل مصالح الساكنة المحلية. وشدد نيكولا بولت ممثل الجهاز، الذي يقوم تحت إشراف السيدة فيديريكا موغيريني، بتدبير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع البلدان غير العضوة وكذا السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، على أن " البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل، بشكل حصري، ساكنة الصحراء ". وحرص المسؤول الأوروبي على رفع الغموض على هذه المسألة من خلال تذكيره بأن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية نفسه، قد أكد على ذلك بوضوح في رأيه حول الاتفاق الزراعي. وأضاف السيد بولت أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري في 27 فبراير الماضي لم يشر إلى جبهة البوليساريو. وهذا يفسر، يقول المسؤول الأوروبي، لماذا " يعتبر الاتحاد الأوروبي أن البوليساريو ليس لديها التفرد بتمثيل الساكنة المعنية في إطار المفاوضات التجارية". وبعدما ذكر بعقيدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على عدم الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية"، ولا التدخل في مسلسل سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة بشكل حصري، أكد ممثل قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي " أن هذا هو موقفنا دائما، ولا يزال كذلك، ونحن عازمون بشدة اليوم أكثر من الماضي على دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عملي، سياسي، ومقبول من جميع الأطراف كما ذكر بذلك القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ". وفي معرض رده على النواب الذين أصروا على موافقة الساكنة بخصوص أي تفاوض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، أوضح السيد بول أن مشاورات قد تمت مع مجموعة موسعة من ممثلي الساكنة المحلية ، وخاصة المنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين، مذكرا بأن " الأمم المتحدة حاولت طويلا تنظيم استفتاء ولم تنجح حيث أن مسألة التمثيلية بالتحديد شديدة التعقيد ". وأضاف " ليس من مهمتنا نحن في إطار مفاوضات تجارية أن نحقق ذلك ". وتناول ممثلو المفوضية الأوروبية بدورهم الكلمة حيث ساروا في نفس الاتجاه، مشيرين إلى أن تحديد الساكنة الصحراوية تطرح مشكلا. وقال أحد ممثلي الجهاز التنفيذي الأوروبي إن " المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي لا يمكنهما تنظيم استفتاء وتحديد من هو صحراوي ومن هو غير صحراوي. إن مسؤوليتنا هي التأكد من استفادة الساكنة وهو ما قمنا به ". وكمثال على ذلك، أشار مسؤول بالمديرية البحرية للمفوضية الأوروبية إلى اتفاق الصيد البحري حيث ذكر بأن 14 مليون أورو تذهب سنويا للدعم القطاعي الذي يهم بالأساس الجهات الجنوبية للمملكة، وهو ما يؤكد على أن استفادة الساكنة المحلية تتحقق بشكل جيد. وإذا كانت تدخلات مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي أمام لجنة التجارة الدولية قد ذكرت بحقائق معروفة، فإنها تؤكد الوعي المتنامي للمجموعة الدولية بضرورة التعجيل بحل سياسي لقضية الصحراء على أساس الواقعية التي أتى بها مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تقدم به المغرب، بعيدا عن أية مزايدات ومناورات سياسوية، أو من خلال قراءة مغرضة لمبدأ تقرير المصير، أو بالاستعمال المكثف لادعاءات مزعومة حول " احتلال الأراضي " أو " استغلال " الموارد الطبيعية على حساب الساكنة. حسن بنحمو رئيس اللجنة الخاصة بملف الصحراء المغربية بأوروبا 24/5/2018