ملف الصحراء يعرف منعطفا تاريخيا

ملف الصحراء يعرف منعطفا تاريخيا بفضل مبادرة الحكم الذاتي

نيويورك 27 – 12 – 2007 - ( إعداد :جمال الدين فلحي) شكلت سنة2007 ، من دون شك، منعطفا حاسما وتاريخيا في قضية الصحراء، بفضل المبادرة المغربية للتفاوض من أجل تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا، والتي كانت ثمرة مشاورات واسعة على الصعيدين الوطني والدولي.

وحتى إذا لم يسجل أي تقدم على مستوى هذا الملف، فإن المبادرة المغربية، التي قدمت رسميا في11 أبريل الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاءت لتجد مخرجا لأزمة عمرت طويلا، وتفتح سبيل الحوار للتوصل إلى إيجاد حل سياسي ونهائي لنزاع الصحراء، فضلا عن إطلاق دينامية جديدة.

وهكذا، رحبت الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بالمقترح المغربي، حيث انعقدت جولتان من المفاوضات بهذا الخصوص، ومن المقرر أن تنعقد جولة ثالثة خلال يناير المقبل.

وطبقا للشرعية الدولية ولأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإن المبادرة المغربية لا يمكنها إلا أن تثير اهتماما من هذا القبيل، وأن تفتح آفاقا جديدة، وتحرج خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا الإطار، أخذ مجلس الأمن المقترح المغربي بعين الاعتبار في قراره رقم 1754 ، الذي صادق عليه في30 أبريل الماضي، مشيدا ب"المجهودات الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب للسير قدما نحو إيجاد حل" لقضية الصحراء .

ويشكل هذا القرار، الذي يتخذ من المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل نهائي، -حسب رأي عدد من الملاحظين- قطيعة مع كل المقترحات السابقة. كما أن النص الجديد لم يعد يعتمد مخطط بيكر كمرجع، بعد أن أبان هذا الأخير عن عقمه.

وتأكدت هذه القطيعة بشكل واضح من قبل المبعوث الخاص للأمين العام الأممي للصحراء، السيد بيتر فان والسوم، الذي اعترف، في تصريح للصحافة أياما قبل المصادقة على هذا القرار التاريخي، أن المفاوضات هي السبيل الملائم للتعبير عن تقرير المصير.

ومن جهة أخرى، أبرز أن "تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال".

وبعد مرور ستة أشهر، سيجدد مجلس الأمن مرة أخرى موقفه بتبنيه في أكتوبر الماضي للقرار رقم1783 ، الذي قدم بموجبه دعمه لمسلسل المفاوضات يدا كما فعل خلال قراره السابق، بالمجهودات الجدية وذات المصداقية للمغرب.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، فإن المقترح المغربي لم يؤد إلى انخراط مجلس الأمن فقط، ولكن أيضا مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا أدل على ذلك مصادقة الجمعية العامة بالإجماع في أكتوبر الماضي على مستوى لجنتها الرابعة، وفي دجنبر الماضي خلال جلسة عامة، من خلال قرار يصب في نفس الاتجاه.

وبمقتضى هذا القرار، أعربت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عن دعمها لمسلسل المفاوضات الجارية والدينامية التي أطلقها المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول الأعضاء سجلت "بارتياح" ، بموجب هذا القرار، أن الأطراف اجتمعت يومي18 و19 يونيو وكذا10 و11 غشت2007 تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبحضور الدول المجاورة، وأنها توصلت إلى مواصلة المفاوضات".

وبدعمها لمسلسل المفاوضات الجارية، دون الاستناد إلى الاقتراحات ومخططات التسوية السابقة التي كانت سببا في هذا المأزق، فإن الجمعية العامة تنضم إلى المقاربة التي اعتمدها مجلس الأمن، والمتمثلة في المفاوضات.

إن الأمر يتعلق بمنعطف حاسم، لأن جميع هيئات الأمم المتحدة وكذا كافة مكونات المجتمع الدولي، اعترفت اليوم بعقم المخططات السابقة، وأعربت عن انخراطها في المقاربة الجديدة، المتمثلة في البحث عبر التفاوض عن حل سياسي دائم ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع المفتعل، الذي عمق من مأساة السكان المحتجزين بتندوف بالجزائر، ورهن البناء المغاربي الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.