فرنسا/الولايات المتحدة/الصحراء

اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية توجه رسالة مفتوحة إلى كوندوليزا رايس

باريس26 /12 / ومع/ أدانت " اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية" بقوة, في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة كوندوليزا رايس, انعقاد مؤتمر انفصاليي "البوليساريو" بتيفاريتي, " والذي يشكل تحديا لمجلس الأمن الذي كان قد دعا في الفقرة الثانية من قراره1783 في أكتوبر2007 , الأطراف إلى خلق مناخ ملائم للحوار ونجاح المفاوضات الجارية"

ووصفت اللجنة هذا العمل الجديد " بالمناورة الإضافية التي ترمي إلى نسف مسلسل المفاوضات الجارية وإضعاف الدينامية الإيجابية التي أحدثتها مبادرة الحكم الذاتي المغربية, والتي عززها القراران الأخيران (1754 و1783 ) لمجلس الأمن, مطالبة السيدة رايس ب"إدانة قوية لهذه الأعمال المناقضة للشرعية الدولية والتي تهدد السلم والاستقرار بكافة المنطقة"

وأبرزت اللجنة أن " هذا المؤتمر المزعوم يعد في واقع الأمر بالنسبة لنا, نحن المغاربة الصحراويون, عملا يروم تكريس أسطورة التمثيلية التي لا تستطيع الحركة الانفصالية امتلاكها لكون صفة التمثيلية تعد نتيجة طبيعية لتعبير ديمقراطي (البيعة, التشاور, الانتخابات...), مضيفة أنه " وعلى هذا الأساس, فإن البوليساريو الذي, لا يمثل في أحسن الأحوال سوى جزءا محدودا وأقلية من الساكنة الحقيقية للصحراء, لا يمكن بأي حال من الأحول أن يدعي أي تمثيلية شرعية لكون مجموع ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تشارك بشكل كامل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة"

وتضيف الرسالة , أن الساكنة الصحراوية ممثلة بشكل لائق " على مستوى مختلف المؤسسات المحلية ( المجالس البلدية والمجالس الإقليمية والغرف الجهوية...) والوطنية ( مجلسا النواب والمستشارين), وكذا من طرف المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية".

واعتبرت اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية, التي تضم الصحراويين المغاربة المقيمين بأوروبا, أن هذا العمل المستفز يعد أيضا " انتهاكا جسيما وسافرا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن سنة1991 , تحت إشراف بعثة المينورسو, والذي تكرر دون توقف, مؤديا بالبوليساريو إلى استراتيجية التحدي الممنهج للشرعية الدولية"

وأعربت عن أسفها للخرق السافر المتمثل في "تنقيل مئات الأشخاص القادمين من الجزائر وتأطيرهم من قبل عناصر عسكرية ترتدي زيا مدنيا لهذا الغرض

"
كما أدانت اللجنة الخاصة بالصحراء المغربية انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني, وكذا الظروف المزرية التي يعيش في ظلها المئات من المحتجزين, المحرومين من كرامتهم ومن حقوقهم الأساسية في التنقل والتعبير

وأكدت اللجنة أن الأطراف التي دعمت هذه التظاهرة المخزية "يضعون حياة المحتجزين في خطر, الذي يوجدون سلفا في وضع اسثنائي, خاصة وأنهم لم يكونوا أبدا موضوع أي عملية لتحديد الهوية أو الإحصاء من قبل المفوضية السامية للاجئين" , مشيرة إلى أن هذه الأطراف "تتحمل المسؤولية المباشرة كذلك في تحويل المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنتظم الدولي"

وأشارت إلى الممملكة تقدم من خلال, مقترح الحكم الذاتي الموسع, "فرصة تاريخية للخروج من المأزق الذي يوجد فيه هذا الملف"
ووجهت اللجنة, التي أدانت بشدة "انعقاد هذا المؤتمر" , نداء بالتوقف عن هذه الأعمال والإفراج عن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية, الذين لا يتطلعون إلا إلى معانقة الحرية والعودة إلى الوطن الأم", مؤكدة أن المقترح المغربي حصل بشأنه إجماع من قبل المنتظم الدولي باعتباره حلا عادلا وقابلا للتحقق
وختمت الرسالة بالقول "وكما تعرفون, فإن المغرب منخرط, تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس, في مسلسل تحديث مؤسساته وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" , مؤكدة أن المغرب متشبث اليوم بتدعيم هذا التحول , وبشكل خاص , بتسوية هذا النزاع بطريقة سلمية ودائمة, ومن ثمة إرساء اتحاد المغرب العربي