صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة٬ اليوم الاثنين٬ بدون تصويت٬ على مشروع قرار حول الصحراء المغربية يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات، مع دعوة الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات مكثفة٬ مع مراعاة الجهود الحثيثة والتطورات التي تحققت منذ سنة 2006٬ لضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن.

وأبرز مشروع القرار الذي قدمه رئيس اللجنة الرابعة٬ سفير الغابون لدى الأمم المتحدة نويل نيلسون ميسون، أن الجمعية العامة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007 ) والمدعوم بالقرارين 1783 (2007 ) ) و1813( 2008 ) و1871 (2009) و1920 (2010 ) و1979 (2011 ) و2044 (2012 )٬ الصادرين عن مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن جميع الأطراف"٬ وتشيد بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

ويدعو النص٬ بهذا الخصوص٬ دول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة ومع بعضها البعض٬ بغية التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن أطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك مسعى مجلس الأمن منذ اعتماد قراره رقم 1754 (2007)٬ في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته القاضية بمنح حكم ذاتي للصحراء٬ والتي حظيت بترحيب من الهيئة التنفيذية ومن قبل المجتمع الدولي برمته٬ باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

ونوه سفير المغرب في الأمم المتحدة محمد لوليشكي٬ في تصريح للصحافة٬ عقب المصادقة على هذا القرار ٬ ب"تطابق وجهات نظر الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن دعم مسلسل المفاوضات التي انطلقت بتقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي"، مضيفا أنه من خلال تبنيها لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ تؤكد الجمعية على وجاهة وصواب مبادرة الحكم الذاتي الرامية إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل في إيجاد حل متوافق بشأنه لا غالب فيه و لامغلوب".

وأبرز أنه بموجب هذا القرار "تقر الجمعية العامة الأمم المتحدة٬ في ذات الوقت٬ بضرورة إحصاء سكان مخيمات تيندوف٬ طبقا للقانون الإنساني الدولي ولاختصاص المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، مجددا من جهة أخرى٬ التأكيد على "استعداد المغرب للعمل الجاد من أجل إحياء مسلسل المفاوضات على أسس واضحة وسليمة كما أكد على ذلك مجلس الأمن باستمرار ومنذ خمس سنوات"