تقرير نشر برسم سنة 2012 بواشنطن

تحت ضغط المعاناة اليومية التي تخضع لها الساكنة المحتجزة٬ ضدا على إرادتها٬ في مخيمات تندوف٬ جنوب غرب الجزائر٬ تعالت أصوات عديدة في واشنطن تدعو إلى "إغلاق" مثل هذه المخيمات التي "أصبحت تمثل نقطة ضعف أمام مكافحة الإرهاب في تجمع جيو-استراتيجي يمتد من المغرب العربي إلى منطقة الساحل".

وأكد تقرير نشر برسم سنة 2012 بواشنطن من قبل المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد بوتوماك تحت عنوان "الإرهاب في شمال إفريقيا وفي غرب ووسط إفريقيا: من 11 سبتمبر إلى الربيع العربي" أن "مخيمات تندوف التي توجد تحت نفوذ ميليشيات البوليساريو تحولت إلى أرض خصبة لتجنيد شبكات إرهابية ومهربين من كل الأصناف وعصابات إجرامية وبالتالي فإن إغلاقها بدأ يكتسي طابع الأولوية".

وبالنسبة لصاحب هذا التقرير يونا ألكسندر فإن التهديد الذي يشكله تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يحتم على المجتمع الدولي أن يجعل في مقدمة أولوياته الترحيل الدائم لسكان هذه المخيمات وفقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد التقرير ٬ الذي قدم خلال ندوة عقدت ب(ناشيونال بريس كلوب) بالعاصمة الأمريكية ٬ تحت شعار (تعاون دولي من أجل مكافحة الإرهاب)٬ على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء ٬ التي تشكل "عائقا للأمن بالمنطقة وتحول دون إقامة تعاون اقتصادي حقيقي بالمغرب العربي ومنطقة الساحل". وأكد يونا ألكسندر في هذا الصدد٬ أنه سجل خلال زيارته لمدينة الداخلة الفرص المتاحة للأشخاص الذين أتيحت لهم فرصة الهروب من مخيمات تندوف ليصبحوا مواطنين منتجين وبالتالي الاستفادة من النمو والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية٬ معتبرا أن "الأمر يتعلق بحق إنساني غير قابل للتصرف".

وأشار التقرير إلى أن سلسلة الاعتقالات التي وقعت السنة الماضية تؤكد وجود صلات وثيقة بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات إجرامية من أمريكا اللاتينية لتنفيذ عمليات واسعة لتهريب المخدرات نحو أوروبا عبر منطقة الساحل٬ بتواطؤ مع أعضاء جبهة البوليساريو.

على صعيد آخر٬ أكد التقرير أن نزاع الصحراء "يفتح الباب لتوسع أنشطة تنظيم القاعدة بالمنطقة (...)٬ التي أصبحت مجالا خصبا لهذه الجماعة الإرهابية"٬ والدليل على ذلك عمليات الاختطاف٬ التي وقعت في قلب مخيمات تندوف٬ والتي كان ضحيتها ثلاثة مواطنين غربيين يشتغلون في إطار عمليات إنسانية ٬ قبل أن يتم إطلاق سراحهم مؤخرا مقابل فدية بملايين اليوروات٬ التي عومت صناديق تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي.

من جهة أخرى٬ حذر تقرير أصدرته مؤخرا مجموعة التفكير الأمريكية "كارنيجي إندومنت" من أن المصالح المشتركة والتواطؤ الواضح بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجبهة (البوليساريو) تعتبر محركا لتنظيم إرهابي ستكون له انعكاسات "لا حصر لها" على استقرار وأمن المنطقة.

وأوضح التقرير أن "الفروع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تعمل بإصرار على تقوية علاقاتها بتجار المخدرات في مخيمات تندوف، الذين تغلغلوا فيها على نطاق واسع من خلال تجنيد شباب يشعر بالإحباط".

وأبرز التقرير الصادر عن هذا المركز, الذي يوجد مقره بواشنطن، أن "تورط شباب صحراويين في تهريب المخدرات بالمنطقة أضحى حقيقة مثيرة للقلق"، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب "يعانون من تنامي عزلتهم اجتماعيا وغياب التوجيه، ولا يتوفرون على أي أفق".

وبعدما استعرض واقع الحال٬ حذر صاحب هذا التقرير، أنور بوخارس، من النشاط الإجرامي المتزايد والتوترات الاجتماعية في مخيمات تندوف التي تشكل بذلك تهديدا آخر على الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ككل.

وبعدما أكد أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومختلف شبكات الاتجار في المخدرات تتغذى من النزاعات الإقليمية، دعا تقرير "كارنيجي إندومنت" إلى إيجاد حل للنزاع حول الصحراء من خلال تحفيز الأطراف على التفاوض بشأن تسوية تركز على الحاضر والمستقبل بدل البقاء رهن إيديولوجيات موروثة عن الحرب الباردة.

كما أكد في هذا السياق أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل أرضية جيدة للتفاوض لحل هذا النزاع الإقليمي. وفي سياق متصل٬ اعتبر مدير مركز ميكاييل أنصاري ٬ التابع لأطلنتيك كاونسيل٬ بيتر فام٬ أن خيار الاستقلال كحل لقضية الصحراء سيؤدي إلى ميلاد دولة "تافهة وغير قابلة للحياة" ستكون "لقمة سائغة" لتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا.

أكد أن المقاتلين المحليين والدوليين الناشطين بهذه المنطقة "يشكلون تكتلات لا تهدد الأمن الإقليمي فقط٬ ولكن منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية أيضا"٬ مشيرا إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعمون المخطط المغربي للحكم الذاتي٬ كما أن كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت قد وصفت هذا المقترح ب"الجدي وذي المصداقية والواقعي". وذكر فام الذي له عدة أعمال حول تنظيم القاعدة والقضايا الجيو-استراتيجية المتعلقة بالقارة الإفريقية٬ بأن "هذا المقترح٬ الذي يتيح حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية مع إدراة محلية منتخبة"٬ حظي أيضا بتأييد كل من رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس٬ وكذا عدد من الشخصيات البارزة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.