السيد بوزيد عزوزي, أستاذ بالمعهد العالي

من الناحية التاريخية والإثنية والعرقية لا يوجد "شعب صحراوي",
 

أكد السيد بوزيد عزوزي, أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات, أمس الأربعاء بآسفي أنه من الناحية التاريخية والإثنية والعرقية لا يوجد "شعب صحراوي", وأن النزاع حول قضية الصحراء تم افتعاله سياسيا من طرف الجزائر التي لديها أطماع معلنة وخفية للهيمنة على المنطقة.

وقال السيد عزوزي في مداخلة له خلال الندوة الدولية المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي حول "الصحراء المغربية: العلاقات البشرية والقانونية والثقافية", إنه "لا يوجد شعب صحراوي, وإنما قبائل كانت لها دائما روابط البيعة مع ملك المغرب".

وأضاف المتدخل أن الصحراء الشاسعة الممتدة عبر المغرب والجزائر وتونس ومالي وتشاد والنيجر وموريتانيا كان يقطنها دائما سكان معروفون ومتعايشون في ما بينهم ,مشيرا الى أنه منذ القرن الحادي عشر تمكن المغرب, الذي تعتبر حقوقه في صحرائه غير قابلة للشك من الناحية التاريخية, من توحيد فئات ساكنته التي تعيش في الجزء من الصحراء التي كانت تحت سيادته.

وأضاف أن سكان الصحراء المغربية موزعون في حوالي عشرين قبيلة يمكن تحديدها في اتحادين كبيرين هما الركيبات وتكنة ,مسجلا في هذا السياق أن الجزائر كانت لديها ثلاث مصالح جهوية: سياسية واقتصادية واستراتيجية تحاول من خلالها الحد من امتداد المغرب على الساحل الأطلسي, مبرزا أن السياسة الجزائرية تتمثل في مناهضة مغربية الصحراء بكل الوسائل ومساندة وهم وجود شعب له الحق في تقرير المصير من أجل خلق كيان قزمي يمكن لها أن تمارس عليه نوعا من الوصاية .

ووجه السيد عزوزي في ختام مداخلته نداء للأمم وساكنة شمال إفريقيا التي ينبغي أن تنأى بمصلحتها عن الهيمنة العبثية التي تسعى إلى زعزعة دولة أمة متجذرة في التاريخ العريق للمغرب الكبير.

من جهته, تطرق السيد مصطفى الرزرازي, أستاذ بالجامعات اليابانية, في مداخلته إلى "المجموعة الصحراوية والحق في الأمن الإنساني: تأمل من وجهة نظر القانون الإنساني", مستعرضا الفرق بين الوضع الإنساني لساكنة الأقاليم الجنوبية, ووضعية الساكنة المحتجزة في مخيمات تيندوف.

وتركزت مداخلة السيد الرزرازي على ثلاثة مفاهيم أساسية تهم الأمن الإنساني الذي يعني حماية الحريات الأساسية وحماية الأشخاص المعرضين للتهديدات والأوضاع الخطيرة.

كما تطرق السيد الرزرازي, الذي يعد منسقا لمنتدى إفريقيا/ آسيا للتنمية والأمن الإنساني, إلى القانون الدولي ودور المجموعة الدولية في حماية الحقوق الأساسية للمجموعات البشرية التي تعيش في المناطق المتوترة, وكذا مقتضيات القوانين الدولية التي تهم اللاجئين ومدى التزام الجزائر التي توجد بها مخيمات تيندوف.

وأبرز المتدخل أهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي الرامي إلى تضمين التمتع بالأمن الإنساني في مخططاته التنموية التي يجري إنجازها على أرض الواقع.