29 mai 2009

Amnesty épingle les violations des droits de l'Homme en Algérie

Amnesty épingle les violations continues des droits de l'Homme en Algérie

Londres - L'organisation internationale pour la défense des droits humains, Amnesty International (AI, basée à Londres), a épinglé les violations continues des droits de l'Homme en Algérie, expliquant que les autorités algériennes ont continué de harceler les défenseurs des droits de l'Homme et les journalistes.

Des personnes soupçonnées de terrorisme ont été détenues au secret, alors que des migrants clandestins ont fait face à des arrestations et des détentions pour des durées indéfinies et soumis à de mauvais traitements et à des expulsions collectives, a dit Amnesty dans son rapport 2009 sur la situation des droits de l'Homme dans le monde.

L'impunité est maintenue pour les membres des groupes armés et des forces de sécurité, responsables des graves violations commises durant le conflit interne des années 1990, ajoute AI.

Revenant en détail sur ces violations, l'organisation indique, en citant des informations rapportées par les médias, qu'entre 60 et 90 personnes civiles ont été tuées dans la violence politique continue en Algérie, dont plusieurs dans des attentats à la bombe revendiqués par l'organisation Al-Qaïda dans le Maghreb Islamique.

Des douzaines de membres présumés de groupes armés ont été tués dans des escarmouches et des descentes lancées par les forces de sécurité algériennes, poursuit l'organisation, soulignant que certaines de ces personnes auraient fait face à des exécutions extrajudiciaires.

Amnesty rappelle que le Comité des Nations unies contre la torture avait recommandé au gouvernement algérien de prendre des mesures pour combattre l'impunité, enquêter sur les cas présents et passés de torture, y compris les disparitions forcées et les viols, et de garantir le respect des normes internationales des droits humains dans le cadre de la mise en œuvre des mesures antiterroristes.

Or, déplore Amnesty, le gouvernement d'Alger n'a pris aucune mesure dans ce sens. Et d'ajouter que les autorités algériennes, y compris le Département du renseignement et de la sécurité (DRS/agence de renseignement militaire) ont continué à détenir au secret des présumés terroristes, tout en les soumettant aux risques de torture et d'autres formes de mauvais traitement.

Les personnes détenues comprenaient des ressortissants algériens rapatriés de l'étranger, observe Amnesty, ajoutant que les personnes soupçonnées d'implication dans des activités subversives ou terroristes ont continué de faire l'objet de procès inéquitables, poursuit AI, relevant que certaines de ces personnes se sont vues refuser l'accès à l'assistance juridique durant leur détention préventive.

Les cours algériennes ont accepté, sans enquête, "des confessions" qui auraient été extorquées sous la torture, ajoute le rapport, qui cite les cas de plusieurs détenus.

Par ailleurs, Amnesty souligne que le gouvernement algérien n'a pris aucune mesure pour régler les violations des droits de l'Homme commises par les groupes armés et les forces de sécurité de l'Etat durant le conflit interne des années 1990 durant lequel quelque 200.000 personnes auraient été tuées.

L'organisation rappelle, dans ce sens, que le Comité onusien contre la torture avait appelé le gouvernement algérien à amender les articles 45 et 46 du décret de 2006 portant sur la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui accorde l'immunité aux forces de sécurité et autorise la punition des victimes et de leurs familles ainsi que des défenseurs des droits humains et autres personnes qui critiquent le comportement des forces de sécurité durant le conflit des années 1990.

Sur le registre des disparitions forcées, Amnesty déplore le fait que les autorités algériennes n'aient pas mené des enquêtes sur le sort de milliers de personnes victimes des disparitions forcées.

Rappelant qu'un haut responsable algérien avait indiqué que 5.500 familles des victimes des disparitions forcées avaient accepté des indemnisations, Amnesty souligne que 600 autres familles ont rejeté cette offre, insistant sur leur droit de connaître la vérité sur le sort de leurs proches disparus.

En vertu d'une loi algérienne, les familles des disparus peuvent demander des indemnisations si elles obtiennent des certificats de décès délivrés par les autorités, indique AI, concédant que certaines familles ont affirmé avoir fait l'objet de pressions pour demander ces certificats.

Les familles des victimes ont également continué à faire l'objet de harcèlement pour avoir tenté de connaître la vérité ou d'obtenir justice, insiste Amnesty, citant des cas précis de victimes de disparitions forcées.

L'organisation souligne, par ailleurs, que les journalistes et les défenseurs des droits humains ont continué d'être victimes de harcèlement en Algérie. Certains d'entre eux ont fait l'objet de poursuites pour diffamation ou pour avoir critiqué des responsables publics ou des institutions, ajoute la source, qui a également fait la lumière sur la situation des immigrés clandestins en Algérie, où ils font face à des risques d'expulsions arbitraires et collectives.

violations des droits humains à Tindouf, déplore Amnesty

Aucune mesure n'a été prise contre l'impunité des responsables des violations des droits humains à Tindouf, déplore Amnesty

Londres - Aucune mesure n'a été prise contre l'impunité dont jouissent les personnes accusées de violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf (sud-ouest de l'Algérie) durant les années 1970 et 1980, a déploré mercredi l'organisation internationale pour la défense des droits humains, Amnesty International (AI, basée à Londres).

Peu d'informations indépendantes sont disponibles sur les conditions de vie des populations des camps de Tindouf, dirigés par le Polisario en Algérie, a dit Amnesty dans son rapport 2009 sur la situation des droits de l'homme dans le monde.

Londres -Amnesty International

Amnesty International se félicite de l'engagement du Maroc en faveur de la promotion des droits humains

Londres - L'organisation internationale pour la défense des droits humains, Amnesty International (AI, basée à Londres), s'est félicitée de l'engagement du Maroc en faveur de la promotion des droits de l'Homme.

"L'engagement constructif du gouvernement du Maroc est d'une grande valeur", a confié à la MAP M. Malcolm Smart, directeur du programme Moyen-Orient/Afrique du nord au sein d'Amnesty, en marge de la présentation du rapport annuel 2009 de l'organisation sur la situation des droits de l'Homme dans le monde.

Relevant qu'Amnesty reconnaît un tel engagement, M. Smart a souligné que son organisation "est consciente qu'elle peut entretenir des discussions fructueuses et positives avec les autorités marocaines".

"Nous n'avons pas un tel échange et un tel dialogue avec tous les pays dans la région voire dans le monde", a encore dit le responsable, ajoutant que le gouvernement marocain "prend au sérieux" la question des droits de l'Homme.

M. Smart a tenu à rappeler, dans ce contexte, la visite effectuée en mars dernier au Maroc par une délégation d'Amnesty conduite par la Secrétaire générale de l'organisation, Mme Irene Khan.

Rappelons que Mme Khan s'était félicitée, à l'occasion de cette visite, la première du genre au Maroc, des progrès réalisés par le Royaume en matière de promotion des droits de l'Homme.

26 mai 2009

باحث صحراوي مقيم في مدريد

الاغتصاب الجماعي في الجزائر و الحقيقة المغتصبة في النيجر

" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم. 

طلعت علينا في الآونة الأخيرة بعض الدكاكين الإعلامية الجزائرية المحسوبة على إدارة المعلومات السرية الجزائرية (DRS) و معها بعض الأقلام الاسبانية المرتزقة بأخبار ملغومة و إشاعات مغرضة و مضللة، الهدف منها تشويه صورة الجيش المغربي المنتشر في إفريقيا و أوروبا و في الشرق الأوسط، إما تحت راية القبعات الزرق الأممية المكلفة بحفظ السلام و النظام في نزاعات أهلية داخلية تعرفها بعض الدول الإفريقية والأوربية كالكونغو و الكوت ديفوار و الصومال (سابقا) و كوسوفا، أو تتواجد في بعضها في إطار التعاون العسكري التقني الثنائي أو متعدد الأطراف ، حضور قانوني واضح يرجع إلى تراكم الخبرة الكبيرة عند الجيش المغربي التي يقدمها إلى بعض الدول النامية و التي هي في حاجة إلى هذه الخبرات الفنية . المغالطات الجزائرية المعروفة المصدر و التي تنشر بجميع اللغات و اللهجات الإفريقية و في المحطات الإخبارية المشبوهة تسعى إلى تدمير الأخلاق و المبادئ، و خاصة الأمل التي يعرف بها "الجيش المغربي المحترف"و المنضبط ، جيش لا يلتفت إلى طرهات و تفاهات بعض الأقلام المأجورة الكاذبة التي ترنو إلى تشويه سمعته عند الرأي العام الإفريقي خاصة و الدولي عامة.

ففي لقاء مع بعض الخبراء العسكريين الاسبان المتقاعدين التابعين للمعهد الملكي الاسباني للدراسات الإستراتيجية، اتضح أن الحملة الإعلامية الجزائرية المحبوكة و المسعورة ضد المؤسسة العسكرية المغربية هي  محاولة  للتشكيك و ضرب  سمعتها و مصداقيتها و كفاءتها، إنها مؤامرة تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في صراعها ضد المغرب، الذي عاد بقوة إلى القارة السوداء عسكريا واقتصاديا و ثقافيا و دينيا، و ذلك بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت مع الأسف الشديد إلى أداة طيعة في يد الجزائر و جنوب إفريقيا، كل هذا من أجل محاصرة المغرب و فصله عن جذوره الإفريقية القديمة. فحسب المحللين الاسبان، الحضور العسكري المغربي تحت عدة عناوين في القارة الإفريقية أصبح يزعج الجزائر و قيادتها العسكرية التي تتسلح بشكل جنوني و في انفعال ظاهر. فاستنفرت أجهزتها الإعلامية و الاستخباراتية لتطبيق نظرية الكماشة على المغرب في القارة السوداء.

فالتاريخ، يذكر إخواننا القائمين على التضليل في الجزائر أن محاولاتهم و مؤامراتهم الخبيثة هذه قد فشلت في السابق وفي عدة أمكنة، عندما حاولت نفس الأجهزة إقحام عناصر الجيش المغربي ظلما و كذبا في خانة الأخلاق والفساد و الاغتصاب. و تمت تبرئتهم من طرف قيادة الأمم المتحدة من كل التهم الدنيئة التي حاولت الجزائر ترويجها في إفريقيا و ذلك بعد تحقيق عميق و محايد، فخفايا تسميم العقول الإفريقية قد انكشفت للرأي العام العالمي و الإفريقي، العارف من يقف وراء هذه الإشاعات الإعلامية الملغومة. إن هذه الضربات الإعلامية تحت الحزام لن تزيد الجيش المغربي إلا صمودا في الداخل و تعاونا في الخارج و خاصة مع الدول الإفريقية و العربية أحب من أحب و كره من كره.

هذا الجيش المغربي المسلم المعروف ببطولاته في الجولان  و سيناء و الهند الصينية و أوروبا هو نفس الجيش الذي احتضن الثورة الجزائرية و مولها و دربها و حماها و قدم من اجلها كثيرا من الشهداء و التنازلات من أجل استقلال الجزائر بالرغم من إغراءات و تهديدات المستعمر الفرنسي. جيش وقف على الحياد في العشرية السوداء و الحرب الأهلية الجزائرية، فلولا هذا الموقف الرجولي النبيل من المأساة الجزائرية الذي أمن ظهر الجزائر الغربي لسقط النظام الجزائري العسكري سنة 1996، و تفككت الدولة و تحولت إلى صومال جديد حسب اعتراف ضباط جزائريين و غربيين.

أهداف أخرى وراء المساس بصورة الضباط و الجنود المغاربة في الرأي العام الإفريقي، من خلال سياسة التشويش على المغرب في إفريقيا، هي إثارة الأفارقة ضد كل تواجد عسكري أو ثقافي أو اقتصادي مغربي في إفريقيا، تكتيك و تهريج لإحراج الحكومات الإفريقية الصديقة و الشقيقة. فالأكاذيب المروجة و السخيفة حول اغتصاب قاصرات إفريقيات في نيامي (النيجر) من طرف ضباط مغاربة هو إكراه الرئيس النيجيري طانجا و دفعه إلى إبعاد كل تواجد عسكري تقني مغربي في هذا البلد الإفريقي الفقير و تعويضهم بضباط جزائريين من القوة الهجينة المشكلة مؤخرا. كان من المفروض و الواجب الديني و الأخلاقي على جنرالات الجزائر عوض طعن زملائهم من الخلف أن ينظروا إلى جيش المغرب كعمق أمني و عسكري و استراتيجي لهم و كسند قوي للشعب الجزائري،فأمن الجزائر من أمن المغرب و تقدمها من تقدم المغرب، عوض نسج الإشاعات و افتعال المآسي كتلك التي تمر بها الجزائر و التي  أتت على الزرع و الضرع. لكن بقايا ضباط دفعة لاكوست العميلة  Lacoste الجزائريين الذين استولوا على الحكم منذ 1962 تنظر عكس ذلك. فرغم هذه الحملة الجزائرية المسعورة فلا زالت الشعوب الإفريقية و قادتها  تثمن دور الخبراء و القوات المغربية في إفريقيا و دورهم في نشر الاستقرار والسكينة و السلام و التكوين لإخوانهم و خلق فضاء مناسب للتنمية و الوحدة الاجتماعية.

فلا زالت ساكنة مغديشيو تتذكر المستشفى العسكري المغربي في الصومال، و ما كان يقدمه من علاج و أدوية و مؤونة سخية، و نفس الشيء يقع حاليا في الكونغو و ساحل العاج و كوسوفا و أقطار أخرى. و للحقيقة و حسب بعض العسكريين الأوربيين، فان حكام إفريقيا، يثقون في العقيدة العسكرية المغربية و خبرة الضباط المغاربة و حرفيتهم و استقامتهم. كما أن كثيرا منهم تابعوا تكوينهم العسكري في أكاديمية مكناس المتعددة الاختصاصات . في الوقت ذاته، نسجل أن القادة العسكريين الأفارقة لهم تجارب مريرة و فاشلة في الماضي مع نظرائهم الجزائريين، و ذلك لأسباب موضوعية معروفة فلا مقارنة مع وجود الفارق.

فالكل في إفريقيا يعلم جيدا كفاءة خبراء آليات التلاعب السيكولوجي الجزائري بالرأي العام الإفريقي و حقدهم على المغرب،  فرصيد الجيش الملكي المغربي في ساحات الوغى مشهود به من طرف قيادات أركان الجيوش الغربية و الإفريقية و العربية و حتى الأسيوية (شهادة هوشي منه). إن هذه الشهادات هي رد ملموس  و واقعي على الأرض و على كل تلك الإشاعات المغرضة، التي تدعو إلى السخرية و الاشمئزاز.

إن الأقلام المأجورة الجزائرية و شركائهم في الجريمة هنا في اسبانيا تناست جرائم الاغتصاب الجماعي التي قامت بها الفرقة 192 في أولاد علال و في سيدي موسى و بن طلحة و الرايس  وبن ريان، و التي نسبت إلى الجماعات الإسلامية المسلحة ظلما و بهتانا. فشهادات الضحايا مسجلة ومحفوظة في أرشيف بعض المنظمات الحقوقية و المخابرات الغربية و حتى في الأمم المتحدة، و هو موضوع ينبغي إثارته من جديد من طرف المجتمع المدني و الإعلام الجزائري الشريف المخلص لثورة نوفمبر الخالدة  1954 في المنتديات الدولية لتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية فجرائم الحرب لا تزول بالتقادم. جرائم بالجملة خلفت آلاف من الأطفال المشردين (8 ألف حسب إحصاء لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها المحامي الجزائري القسطنطيني)، فقوائم المختطفات و المغتصبات و الأطفال في الجزائر معروفة، فمتى يتم تحريك هذا الملف من طرف القضاء الدولي؟ فما جرى في هذه المجازر الرهيبة المقترفة من طرف كتائب الموت التابعة للنينجا(الوحدات الخاصة) و الفرقة 192 هي جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب ثابتة فقها و قضاء، فالجالس في بيت من زجاج لا يجوز له قذف جيرانه بالحجارة. إن استغلال الإشاعة و التضليل كسلاح استراتيجي في الخلاف المغربي الجزائري من طرف المصلحة السيكولوجية المكلفة بالحرب الإعلامية ضد المغرب و الموجودة بمركز العمليات لبلعروسي  التي يديرها العقيد عزيز العروف (C.D.D) تتحمل المسؤولية الأخلاقية و الجنائية عن جرائم الاغتصاب الجماعي، و لقد سمح لي لجوئي في الجزائر التعرف عن كتب على بعض الإعلاميين الضباط المختصين في الرقابة و خلق الإشاعة و الأحداث و فبركتها و قلب الوضعية الإعلامية المعادية و كانت مناسبة لي كمهندس في الإعلاميات معرفة طرقهم في التلاعب بالرأي العام الجزائري و الإفريقي و الدولي. و لقد أضيف إلى هذه المصلحة مهندسون أصدقاء في الإعلاميات خريجو جامعة الجزائر، مختصون في الضربات تحت الحزام و بكل اللغات و اللهجات. إنها عملية تطوير ثقافة السر و تشويه الخصم بكافة الأسلحة الممكنة.

ما دفعني إلى كتابة هذا النص ليس الدفاع عن  جيش المغرب الذي يعرف كيف يدافع عن نفسه و كيف يرد الصاع صاعين، و لكن بسبب  تعرض إحدى قريباتي الصحراويات إلى عملية اغتصاب في حاجز أمني قرب بومرداس حيث كانت متجهة إلى تندوف. و قد تعرفت، قبل وفاتها بأسبوع بالغصة و الألم (رحمها الله و انتقم لها من الجناة من الوحدات الخاصة)، على احد المجرمين الذي سقطت منه أوراقه الشخصية التي تدل على هويته وانتمائه للوحدات الخاصة. هذا العمل اللاأخلاقي و الجبان هو الذي دفعني إلى الهجرة أنا و عائلتي في جنح الظلام إلى الجزر الخالدات، ثم بعد ذلك إلى مدريد (اسبانيا) هروبا بجلدي و ضمانا لشرفي.

و من ناحية أخرى، فان مسرحية الانتخابات التي جرت أخيرا في الجزائر غرضها استمرارية سياسة طمس شامل و نهائي لمعالم الجرائم الكبيرة المرتكبة في الجزائر، فالجنرالات الجزائريون  يرتعشون عندما يسمعون الطلبات المتكررة بتحقيق دولي من طرف المحكمة الجنائية الدولية عما جرى في سنوات الجمر و الرصاص، و بوتفليقة الذي تحول في هذا المشهد الدرامي إلى محام  مشبوهة غاياته و أطماعه ( الرئاسة الشكلية) فدفاعه  عن المجرمين المغتصبين هو تواطؤ معهم، بدليل أنه يقدمهم على أنهم حماة الوطن و بناة الديمقراطية، وان الجيش الوطني الشعبي (أغلبيته وطنية و قومية) هو الذي أنقذ الجزائر من الانهيار، فكل كلام يمس الجنرالات في هذا البلد في نظر الرائد عبد القادر المالي (بوتفليقة) هو مس للسيادة الجزائرية و هو عمل مرفوض على الإطلاق و سياسيا غير مقبول. فحذار فموعد فتح ملف الجزائر من طرف المحكمة الجنائية الدولية آت لا ريب فيه. إنه لمن العبث حقا أن يسكت العالم عن الاغتصاب الجماعي لنساء و فتيات قاصرات في قرى و بلديات بأكملها في الجزائر و أن تغمض العيون أمام النهب و تبييض الأموال التي يقوم بها العسكر. فلا يوجد سر لا يكشفه الزمن....

ذ. احميدان ولد الناجي

باحث صحراوي مقيم في مدريد

onajihmidane9@gmail.com

23 mai 2009

Paris-l'initiative marocaine d'autonomie

Un juriste souligne la conception très avancée de l'initiative marocaine d'autonomie

Paris- M. Abdelhamid El Ouali, professeur à la Faculté de Droit de Casablanca, a souligné, vendredi à Paris, la conception très avancée de l'initiative marocaine d'autonomie dans les Provinces du Sud, affirmant que cette initiative a créé une nouvelle approche pour le règlement de la question du Sahara.

S'exprimant lors d'une conférence-débat autour de son ouvrage "Autonomie au Sahara : prélude au Maghreb des régions", organisée en marge du Salon de l'immobilier marocain à Paris (SMAP-IMMO), M. El Ouali a indiqué que la proposition marocaine a fait émerger une nouvelle donne dans la question du Sahara, "n'en déplaise à certains".

Cette initiative courageuse offre une perspective très intéressante de par notamment la conception très avancée de l'autonomie territoriale proposée par le Royaume, a-t-il dit.

L'initiative marocaine d'autonomie a également poussé la communauté internationale à "prêter une attention plus constructive et plus attentionnée" à la question du Sahara, a-t-il ajouté.

Après avoir souligné que l'option de l'autodétermination s'est soldée par un "échec" cuisant, M. El Ouali a fait observer que tous les hauts responsables des Nations unies se sont désormais rendus compte que le droit à l'autodétermination, que s'obstinent à réclamer les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc, était inapplicable à la question du Sahara et que la seule solution réaliste était l'adoption d'un système d'autonomie.

La question de l'application de l'autodétermination au Sahara relève de "la manipulation", a souligné le conférencier.

Cet échec pousse aujourd'hui la communauté internationale à appuyer l'initiative présentée par le Maroc, d'autant plus que cette proposition repose sur une conception très avancée de l'autonomie territoriale, a-t-il expliqué.

Il a, d'autre part, fait savoir que le Maroc a été le premier à saisir, en 1957, soit un an après son accession à l'indépendance, les Nations unies de la question du Sahara lorsqu'il s'est rendu compte que l'Espagne n'était pas prête à lui restituer ses provinces du Sud comme elle l'avait fait pour les provinces du Nord.

Le conférencier a, par ailleurs, dénoncé le projet hégémonique de l'Algérie visant à prolonger indéfiniment le conflit, rappelant les sacrifices consentis par le Royaume pour l'indépendance de l'Algérie et la fraternité maghrébine.

22 mai 2009

Sahara: Le groupe d'amitié parlementaire italo-marocain

Sahara: Le groupe d'amitié parlementaire italo-marocain apprécie positivement l'initiative marocaine d'autonomie

Rome - Le groupe d'amitié parlementaire italo-marocain, "les amis du Maroc", a affirmé jeudi apprécier positivement l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour le Sahara.

Cette initiative, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité, constitue la solution politique idoine pour le règlement de ce différend régional, a souligné le groupe d'amitié italo-marocain dans une déclaration conjointe signée avec le groupe d'amitié parlementaire maroco-italien "l'amitié avec l'Italie".

Cette déclaration a été signée en marge de la cérémonie de l'annonce officielle de la création du groupe d'amitié parlementaire italo-marocain, rappelle-t-on.

Le groupe a également exprimé son soutien aux chantiers de réforme initiés par le Maroc dans différents domaines dont l'égalité des sexes, l'élargissement du champ des libertés, la liberté d'expression, le respect des droits de l'Homme et le pluralisme politique.

Il a exprimé son soutien, en outre, aux profondes réformes politiques initiées dans le Royaume qui lui ont permis de jouir du respect de la communauté internationale, soulignant que ces réformes, ainsi que celles initiées dans les domaines économique et social ont permis au Maroc de bénéficier du statut avancé dans ses relations avec l'UE.

La déclaration souligne, par ailleurs, que la création d'un groupe d'amitié italo-marocain vise la coordination des positions entre les instances législatives des deux pays sur les plans régional et international en vue de servir la paix et la stabilité internationales et contribuer à la diffusion de la paix, la tolérance et l'entente entre les deux rives de la Méditerranée.

Ce groupe a pour but aussi de promouvoir le rôle de la diplomatie parlementaire en vue de renforcer davantage les relations bilatérales.

Cette déclaration a été signée par Abdelhamid Saâdaoui et Saïd Chbaâtou, ainsi que par Benedito Adrania et Enrico Bianita.

A cette occasion, le groupe d'amitié italo-marocain a exprimé sa satisfaction du niveau des relations bilatérales, réitérant sa détermination à oeuvrer à la promotion de ces relations dans les différents domaines.

Le groupe a, en outre, exprimé sa disposition à accompagner la communauté marocaine établie en Italie pour faciliter son intégration dans la société italienne.

Le groupe d'amitié parlementaire italo-marocain est composé de 111 membres représentants les différentes sensibilités politiques représentées au parlement italien.

21 mai 2009

الشباب الصحراويين يقررون المكوث بأرض الوطن

مجموعة من الشباب الصحراويين يقررون المكوث بأرض الوطن

الرباط- قرر عدد من الشباب الصحراويين الذين زاروا مؤخرا ذويهم في إطار برنامج الزيارات العائلية المتبادلة ،المكوث والاستقرار بصفة نهائية بإقليم السمارة.

وأكد عدد من هؤلاء العائدين، في تصريحات للقناة التلفزية "الأولى" بثتها اليوم الأربعاء ، أنه بعد إطلاعهم ، على مظاهر الانفتاح الديمقراطي والإنجازات التنموية التي تشهدها الاقاليم الصحراوية ، وخاصة إقليم السمارة ،قرروا المكوث والاستقرار نهائيا به.
وقال أحدهم " نحمد الله ونشكره على وجودنا بأرض الوطن".
ورحب ولد سيد البشير ، أحد أعيان إقليم السمارة للقناة الأولى بعودة هؤلاء الشباب الى أرض الوطن ،وقال إن "هذه العودة التي جاءت في الوقت المناسب، ستعود بالخير سواء على هؤلاء العائدين أو على أهالي إقليم السمارة والوطن بشكل عام".
من جهته، قال خيري الوالي أحد أعيان إقليم السمارة إن عودة هؤلاء الشباب، "تمثل بالنسبة إلينا رجوعا إلى الأصل وتشبثا بأرض الأباء والأجداد ، والمشاركة في بناء مستقبل هذا الإقليم".
وبعد أن قدمت القناة لائحة بأسماء هؤلاء العائدين إلى أرض الوطن ( عشرة شبان) ، أشارت إلى أن هذه المجموعة تنضاف إلى المجموعات السابقة العائدة إلى إقليم السمارة، في الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية نهضة تنموية في شتى المجالات.

19 mai 2009

البوليساريو ، قنبلة النظام العسكري الجزائري

البوليساريو ، قنبلة النظام العسكري الجزائري الموقوتة محمد سعيد الوافي من واشنطن Sunday, May 17, 2009    قبل أن أشرع في كتابة هذا الركن .. وقبل أنأ نستوضح جميعا دلالة عنوانه.. لابد أن أعترف لكم أعزائي القراء أنني ومهما أرهقت نفسي وأجهدتها بحثا عن توازن واستقلالية في قراءة المشهد المغاربي ، تراني أنجرف نحو إلقاء اللآئمة على النظام العسكري الجزائري كلما كان الموضوع هو ملف الصحراء.. وقد سألت نفسي مرارا : - كيف تكون صحفيا محترفا وأنت تفرط في خاصية الحياد التي يفترض أن تكون لصيقة بك كالجلد على الجسد ؟. كيف تكون خصما وحكما ؟  كيف تنقل للقراء رؤية..مهما كانت درجة صدقها .. محشوة بشعور شخصي مغرض.؟ هنا.. وعند حدود هذا القلق أرشدني ذهني لجواب مقنع .. أو هكذا أعتقد ولكم حرية الحكم عليه، ويتمثل في الرؤية الشاملة لماهية الأنظمة العربية، بجزائرها ومغربها ومصرها .. وبنظرة اكثر جرأة وجدت نفسي ارتفع فوق الأنظمة وأسلم قلمي لشريحة الشعب.. لقد أقبلت على انتقاد الحكومة المغربية في الكثير من قراراتها بل وطالبت ابناء الشعب المغربي الوقوف صدا منيعا في وجه الفساد ايا كان مصدره .. فهل أنا أتخلى عن وطنيتي عندما أفعل ذلك ؟.. قطعا لا. بل تراني أزداد إلتصاقا وعشقا بوطني الصغير .. المغرب .. لكنني وبمجرد الإنطلاق نحو الأفق الأوسع وأتجاوز الحدود نحو الجارة الشرقية ألتحم مجبرا مع الشقيق الجزائري .. فتندثر الحدود ونعود لنعتمد أنا وهو رؤية موحدة لمشاكل عديدة تواجهنا كاشقاء حكم الدهر على أخوتنا بالإستمرار والديمومة.. فلست أحمله مسؤولية إغلاق الحدود ولا هو يحملني مسؤولية منعه من زيارة أقاربه بالمغرب .. بل تجدنا أنا وهو ضحية اللعبة السياسية وقرارات جائرة. وما يصدق على الأخ الجزائري يصدق كذلك على الشقيق الصحراوي في  تندوف .. مع إضافة جرعة أكبر من الحسرة والألم.   هل بمعارضتي سياسة نظام العسكر في الجزائر أعتبر عدوا لشعبه العظيم ..؟  بالطبع لا.. كما لا أعتبر نفسي خائنا لبلدي بانتقادي لحكومة عباس الفاسي او غيره .. والقياس بالأولى على الثانية. هنا إذن أستطيع أن أتنفس الصعداء واقول لنفسي ولكم أنه لا فرق بين معارضتي لسياسة الجنرالات في الجزائر ومعارضة أي صحفي جزائري لهم.. كما لا فرق بيننا في انتقاد أي نظام عربي آخر. ولأن الإشكال بين المغرب والجزائر مصدره الأساس هو قضية الصحراء .. ولأن النظام الجزائري بدعمه لمشروع تقسيم المنطقة وتفتيتها إلى دويلات وكيانات مختلقه يكون قد وضع نفسه في خانة العداوة مع المغاربة وانا من بينهم قبل الحكومة المغربية، ومع العرب قبل المغاربة، ومع المسلمين قبل العرب، ومع المشررع الحضاري الإنساني قبل المسلمين .. إنني بالفعل أعارض من يشهر في وجهي سيف العداوة.. أعارض من أعتبره السبب في تعثر المشروع الحضاري الشعبي المغاربي ، أعارض من يزور الانتخابات ليمكث سيفا على رقبة الأشقاء في الجزائر وحجرة عثرة في طريق الوحدة بيننا وبينهم. ولن أقبل على نفسي معاداة الشعب الصحراوي الغالي أو الأشقاء الجزائريين الأبطال.. وأدعو القراء الكرام إلى عدم الإنجراف وراء بعض التعليقات الشوفينية الماجورة والتي تنشد زرع الحقد بين الشعبين واستكمال مخطط مخابراتي كشفنا تفاصيله منذ سنين. ولأن أسهل الطرق للوصول إلى قلوب المغاربة والجزائريين هي كرة القدم .. لابأس أن أذكركم بأن كل الشعب المغربي انتفض فرحا  للانتصار الجزائري على ألمانيا سنة 1982 يومها صاح الكل مدجر مدجر.. كما هلل إخواننا الجزائريون بعدها بأربع سنوات لانتصارات الأسود في المكسيك وصاحوا تيمومي تيمومي.. يومها فهمت أن الدم لا يمكن أن يصبح ماء .لأن ما يجمعنا بهذا الشعب الكبير هو رابطة الأخوة والدم فإن اية عداوة أو خصام لنظامه لا يجب أن تلقي بظلالها على علاقتنا بالجزائر الشعب والتاريخ والكرامة. تعالوا جميعا لنفترض ان جنرالات الجزائر قرروا فتح الحدود .. وفي لحظة يقظة للضمير رفعوا يدهم الخفية من ملف الصحراء .. وفي غمرة النشوة يعلن المغرب والجزائر وحدة إقتصادية وسوقا المفتوحا .. تصوروا معي كم هي فرص العمل التي ستتاح للملايين من ابناء الشعبين، كم هم أولائك اللذين يغامرون بأرواحهم من أجل الهجرة إلى دول الجنوب الأوروبي سيفضلون العمل في الجزائر أو المغرب والعودة في عطلة نهاية الأسبوع إلى أهلهم وأسرهم. وكم ستتغير حالة الشعب الصحراوي الذي سينتقل حتما من الحياة في عراء المخيمات إلى نعيم الأهل والأحبة في السمارة والداخلة والعيون ..أنذاك لن يمنع مانع المساعدات الإقتصادية الجزائرية ( الرسمية ) للشعب الصحراوي في المغرب .. ولنسميها إستثمارات لرؤوس الأموال الجزائرية في مجالات السياحة والصناعة وغيرها. مادام النظام الجزائري عنده فائض في الحنان ولا طمع له في الصحراء كما يدعي. أين المشكل إذن ؟!!   تصوروا معي من سيكون الخاسر الأكبر. قطعا هي الزمرة المستفيدة من خيرات الجزائر ومواردها الطبيعية والتي لن تستفيد من أي سلام سيقطع أبواب الرزق عليها . إنني وبكل صدق أتحدى أي رأي يقول أن الشعب الجزائري يريد الحرب ضد المغرب وأصعق قلقا من اي مغربي يدعي أنه يريد محاربة الجزائر او حتى سكان المخيمات من الصحراويين .. ففي فورة الدماء وغليانها يتفوه البعض بكلام قد لا يفسره المنطق .. لكننا عندما نسكن لسريرة أنفسنا نفتخر وبكل شغف بما يميزنا نحن أبناء شمال إفريقيا .. إعتزازنا بخصوصياتنا وانصهار شعوبنا في بوتقة التميز والريادة في كل الميادين. نحارب من ؟ أوليس بالجزائر عائلات لها جذور بل وروابط أسرية مع مثيلتها المغربية .. أوليس الشعب الصحراوي من رقيبات وإزرقيين واحد لا فصل بينه ..هل يعقل ان يفتح النار على أخيه بكل اريحية خدمة لمصلحة حاكم يفرض نفسه بالقوة والتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين. ؟! لأجلهم إذن نكتب هذا الركن .. لأجل المستضعفين من شعوب المنطقة .. لأجل من حملوا في شاحنات واختطفوا من أمهاتهم وألقي بهم في العراء للمزايدة السياسية في زمن الحرب الإيديولوجية بين شرق الأرض وغربها.. لأجلهم نداء للبوح بما يختزن في النفس من أسى والم جراء مشروع استئصالي انفصالي يرمي فيما يرمي إليه، تمزيق الشعوب وتنويع المصدر المادي والربح السياسي.. كيف يعقل ان أنتقد بكل جرأة وصراحة الجلادين في تازمامرت ولا أحرك قلمي ليجهر بكلمة حق في وجه من يستبيحون شرف الشعب الصحراوي الأصيل .. كيف نكون مغاربة وجزائريين أحرارا ونحن نعلم علم اليقين أن عبد العزيز المراكشي يدعي تمثيل الشعب الصحراوي ظلما وزورا..؟! و ما الذي يمنعنا أن نعيد هذا الشعب إلى حضن أهله وننهي هذا الخلاف العقيم .. ونفتح الباب على مصراعيه للنهضة والرقي والبناء..     لأجلهم يجب أن نعترف بأننا مقصرين بل وازدردنا الطعم بكل غباء .. إن اللعبة السياسية الرسمية الجزائرية راهنت وتراهن على هزيمة النظام المغربي في الصحراء .. رغم أن النظام الجزائري يعلم يقينا أن مسالة الصحراء هي قضية الشعب المغربي والجزائري معا .. وان إستتباب السلام وحل هذا المشكل المفتعل سيعود بالنفع على ابناء وهران ووجدة وقسنطينة والدار البيضاء .. وان التلويح بالقوة العسكرية والتخمة المالية لغة لا تفهمها الشعوب وأن رابطة الدم لا تباع ولا تشترى. إن خطر استمرار كيان البولساريو في الجنوب الجزائري هو أكبر على الجزائر منه على المغرب .. فلنذكر جميعا كمية الأسلحة التي ضبطت بحوزة إحدى الجماعات التكفيرية واكتشف النظام الجزائري أن مصدرها كان هو تندوف وطالب يومها جبهة البوليساريو بتفسير حول الموضوع ...ولست هنا أعني جبهة الإنقاذ التي صوت لها الشعب الجزائري ديموقراطيا سنة 1991فسرقها الجنرالات في مؤامرة سيذكرها التاريخ إلى يوم يبعثون ( المرجو العودة إلى مذكرات الجنرال خالد نزار ). أرجو صادقا أن يقرأ الجنرال توفيق ورجال المخابرات الجزائرية ما بين كلماتي من معاني وأن يستخلصوا عبرة واحدة وهي أن الشعب المغربي والشعب الجزائري على حد سواء يعلم من هو عدوه ومن المستفيد ماديا من الوضع الحالي لكن الغالب الله هل تعلمون أن أي قطيعة بين النظام الجزائري وجبهة البوليساريو قد تدفع عبد العزيز المراكشي أو من ستضع المخابرات الجزائرية خلفا له , إلى إستحداث أوراق جديدة لربما تصل إلى درجة زعزعة الأمن الداخلي الجزائري عبر تحالفات مع جهات يصنفها النظام الجزائري نفسه في لائحة الإرهاب. فمن هو المستفيد من هذه القنبلة الموقوتة ؟ ومن يرى في زوال هذا الإشكال مع المغرب خطرا على إستثماراته وعمولاته في صفقات الأسلحة بكل أنواعها ؟ من هنا ستكون بداية حلقتنا المقبلة من  سلسلة .. لأجلهم

15 mai 2009

Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara (1871)

Sahara: La résolution 1871 a renforcé les référentiels de l'ONU et réfuté la logique des autres parties (ministre des AE)

Rabat - La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara (1871) a renforcé les référentiels onusiens et les efforts de l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, en s'inscrivant en continuité du processus enclenché en avril 2007, réfutant ainsi la logique des autres parties, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M.Taïb Fassi Fihri.

Intervenant devant la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, et des affaires islamiques à la Chambre des représentants, M. Fassi Fihri a expliqué que cette résolution, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité  le 30 avril dernier, réitère l'appui du Conseil à toutes les dispositions de la résolution 1813, confortant sa position centrale comme "feuille de route" pour parvenir à un règlement politique et définitif de ce conflit.

Le Conseil de sécurité a qualifié, pour la quatrième fois, les efforts du Maroc de "sérieux et crédibles", de même qu'il a consacré la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, a dit le ministre, ajoutant que le Conseil de sécurité a souligné l'impératif du processus de négociation, loin de tout chantage.

Le Conseil de sécurité a mis l'accent sur l'importance extrême de l'aspect humanitaire, rejoignant en cela les appels lancés par le Maroc pour lever le blocus imposé aux populations des camps de Tindouf en Algérie et mettre un terme à leur calvaire.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, souhaite, dans ce contexte, que l'Algérie se conforme à l'appel du Conseil de sécurité en permettant au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) d'accomplir pleinement et sans entraves son mandat humanitaire, notamment pour ce qui est de l'identification, le recensement des populations des camps de Tindouf et l'exercice de leur droit au retour librement consenti parmi leurs familles dans la mère patrie, le Maroc,  pour y vivre en toute quiétude, stabilité et sécurité.

Le Conseil de sécurité, comme c'est le cas pour l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, a appelé l'Algérie à coopérer avec les Nations Unies, mais également avec le Maroc pour parvenir à une solution politique et réaliste à ce conflit, a rappelé le ministre, notant que le Royaume, à l'instar du Conseil de sécurité, souligne l'importance des mesures de confiance entre les populations de Tindouf en Algérie et leurs familles au Maroc, qui doivent se poursuivre dans le respect de leur portée humanitaire loin de "toute instrumentalisation politique abjecte".

Rappelant les importants développements qu'a connus la question nationale au niveau des Nations Unies, à la faveur de la dynamique enclenchée par l'initiative marocaine d'autonomie, M. Fassi Fihri a indiqué, que face à ces développements, les adversaires ont tenté d'entraver ce processus, pariant sur la nomination de M. Christopher Ross en tant que nouvel envoyé personnel du SG de l'ONU au terme de la mission de M. Peter Van Walsum, notamment après la présentation des conclusions objectives de ce dernier ayant confirmé que l'option de l'indépendance est irréaliste et irréalisable.

Sur Hautes instructions de SM le Roi, la diplomatie marocaine s'est activée au niveau des centres de décision aux Nations Unies et à tous les niveaux pour faire avorter les stratagèmes des adversaires, en ce sens, a ajouté le ministre, que le Royaume a entamé "un dialogue franc, ferme et global" avec le secrétaire général de l'ONU pour définir les normes et le cadre de la mission du nouvel envoyé personnel, Christopher Ross.

Dans ce sens, le secrétaire général de l'ONU a clairement exhorté, en janvier 2009, son envoyé personnel à continuer à soutenir les efforts de son prédécesseur et à œuvrer, aux côtés de toutes les parties, dont l'Algérie, sur la base de la résolution 1813, a-t-il ajouté.

Au terme de sa tournée dans la région, l'envoyé personnel a présenté, le 14 avril dernier, un rapport équilibré au secrétaire général de l'ONU contenant, notamment, son appel aux différentes parties pour aller de l'avant dans le processus de négociation et faire montre de volonté politique pour engager des négociations dans le cadre de rencontres restreintes et informelles, a ajouté le ministre.

En dépit des grandes pressions et des campagnes tendancieuses dans lesquelles ont été impliquées des ONG internationales, le rapport a réitéré, une nouvelle fois, que les droits de l'Homme ne relèvent pas des prérogatives de la minurso.

En application de l'approche participative instituée par SM le Roi Mohammed VI, des chefs de partis politiques ont été dépêchés auprès des membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Espagne en vue d'immuniser la dynamique politique créée par la résolution 1813 contre toute déviation sous-tenue par l'exploitation de la question des droits de l'Homme.

Au cours des délibérations du Conseil de sécurité et sur hautes instructions royales, la diplomatie marocaine a entrepris une action décisive et déployé des efforts inlassables auprès de l'ensemble des membres dudit Conseil, a-t-il poursuivi, notant que face à l'échec et l'incapacité des autres parties à altérer les acquis du Maroc, elles ont adopté une stratégie désespérée pour imposer le fait accompli, comme le démontrent les actes provocateurs dans la région d'Al Mahbes en date du 10 avril dernier, en grave et flagrante violation des dispositions du cessez-le-feu conclu en 1991.

Il a rappelé que, dans ce contexte, un groupe de 1400 personnes, dont des étrangers, encadrés par des éléments militaires du Polisario armés, a participé à cette action initiée directement à partir du territoire algérien, ce qui démontre l'implication et la responsabilité manifestes de l'Algérie dans la préparation et l'exécution de ces opérations, qui constituent une menace pour la sécurité et la stabilité dans la région maghrébine.

Sur hautes instructions royales, le ministre a indiqué avoir adressé une lettre au Conseil de sécurité afin de prendre les mesures qui s'imposent face à ce grave incident, mettant en garde que toute indulgence vis-à-vis de ces actes de la part de la Minurso serait interprétée par les autres parties comme un feu vert pour reproduire de tels actes.

Suite à la prorogation du mandat de la Minurso pour un an, le Maroc a réitéré sa bonne foi et son entière disposition à soutenir les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique de compromis, sur la base de l'initiative marocaine, de manière à consolider l'édification maghrébine dans un climat empreint de bon voisinage et de respect des constantes nationales.

S'agissant du soutien du congrès américain à l'initiative d'autonomie, M. Fassi Fihri a indiqué que, parallèlement aux actions diplomatiques visant à mettre en échec les manœuvres des adversaires, le soutien croissant à la proposition marocaine et la compréhension manifeste quant à l'efficience et l'audace de ce projet n'ont fait que prendre de l'envergure, à la faveur des positions exprimées par des pays influents.

Dans une lettre adressée au président américain, a-t-il poursuivi, 229 députés américains appartenant aux partis démocrate et républicain au sein de la chambre des Représentants soulignent que cette proposition "ouvrirait la voie à une coopération régionale plus large pour faire face aux défis sécuritaires et économiques croissants", de même qu'ils ont déploré que "très peu de progrès aient été réalisés au terme des quatre rounds de négociations".

Après avoir rappelé que le différend territorial non résolu du Sahara constitue "l'obstacle le plus redoutable qui empêche les efforts des Etats-Unis et ceux de leurs partenaires dans la région", ces députés ont estimé que la position américaine, qui favorise l'autonomie pour le Sahara "sous souveraineté marocaine, est la seule solution viable", surtout que l'ancien envoyé personnel a affirmé que l'indépendance du Sahara "n'est pas une option réalisable".

M. Fassi Fihri a également rappelé le soutien d'importantes personnalités politiques à l'initiative d'autonomie, comme l'ancienne secrétaire d'Etat américaine Madeleine Albright et le secrétaire à la Défense Wesley Clark et l'ancien secrétaire d'Etat au Trésor américain Eisenstadt, qui ont souligné, dans un rapport de l'institut américain des études et recherches stratégiques, que l'autonomie demeure la meilleure voie pour régler la question du Sahara, dans le but de garantir l'intégration régionale et faire face aux défis de sécurité en Afrique du nord.

Sahara : L'Italie souhaite la reprise

Sahara : L'Italie souhaite la reprise d'un "véritable dialogue" entre les parties concernées (ministre)

Rabat- L'Italie souhaite la reprise d'un "véritable dialogue" entre les parties concernées par la question du Sahara, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre italien des Affaires étrangères, M. Franco Frattini.

"Je souhaite franchement la reprise d'un véritable dialogue entre les parties concernées", a indiqué M. Frattini à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Taib Fassi Fihri.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont évoqué notamment la question du Sahara marocain à la lumière de la résolution 1871 adoptée récemment par le Conseil de Sécurité, l'édification du Maghreb, l'état d'avancement des négociations entre le Maroc et l'UE concernant la réadmission des immigrés entrés illégalement sur le territoire européen, la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ainsi que la candidature du Maroc comme membre non permanent du Conseil.

Le ministre italien, actuellement en visite officielle de deux jours au Maroc, a exprimé, d'autre part, son "appréciation" des réformes socio-économiques initiées par SM le Roi Mohammed VI.

Cette visite "confirme l'engagement de l'Italie à travailler plus étroitement avec le Maroc", a-t-il dit, qualifiant de "satisfaisante" la coopération maroco-italienne, qui est "appelée à se développer davantage dans les domaines du tourisme, de l'énergie et des PME".

Pour sa part, M. Fassi Fihri, a souligné que le Maroc et l'Italie entretiennent des relations "développées" qui prennent en considération toutes les réformes entreprises par Sa Majesté le Roi.

L'Italie soutient le Maroc sur "la voie du développement et de la lutte contre la pauvreté et la précarité", a affirmé M. Fassi, précisant que les accords signés entre le Maroc et l'Italie à l'occasion de la visite au Maroc de M. Frattini témoignent de "la convergence manifeste des vues entre les deux pays pour appuyer le développement humain, désenclaver les zones rurales et moderniser l'économie du Maroc.