29 novembre 2008
l'organisation Amnesty International à Dakhla
Atelier de formation à Dakhla sur "les techniques d'éducation aux droits de l'Homme"
Dakhla, 28/11/08 - Un atelier de formation sur "les techniques d'éducation aux droits de l'Homme" s'est ouvert vendredi à Dakhla, à l'initiative de la section marocaine de l'organisation Amnesty International, au profit des cadres pédagogiques et administratifs du secteur de l'enseignement dans la région de Oued Eddhaba-Lagouira.
Cet atelier de trois jours est organisé au centre régional du développement humain, en collaboration avec l'Académie régionale d'éducation et de formation, dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Cette rencontre vise à renforcer les capacités des cadres de l'enseignement dans la région en matière de l'éducation au respect des droits de l'Homme et de la consécration des valeurs de citoyenneté, de dignité et de respect de l'autre dans les établissements de l'enseignement et dans les milieux de la formation et de l'éducation, a souligné la coordinatrice du programme d'éducation aux droits de l'Homme auprès d'Amnesty-Maroc, Mme Touria Bouabid.
Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouabid a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et de formation entreprises par Amnesty International dans le domaine de la protection des droits de l'Homme et pour la vulgarisation des principes et valeurs contenus dans les documents internationaux liés à ce domaine.
Selon un communiqué d'Amnesty International-section Maroc distribué à cette occasion, cet atelier vise à doter les participants de techniques et de méthodes éducatives innovantes pour préparer de nouvelles générations nourries des valeurs universelles des droits de l'Homme, du dialogue et du respect et de la compréhension de l'autre et récusant le fanatisme, la haine et le racisme, en vue de leur permettre de s'investir dans une vie sociale solidaire, basée sur la tolérance, et pour qu'elles soient en mesures de participer de manière efficace à une société libre et démocratique.
Cet atelier animé par des membres d'Amnesty International-Maroc comprend des séances de travail axées autour de trois thème à savoir "la réflexion et l'échange de points de vue sur les expériences locales an matière d'éducation aux droits de l'Homme", "l'élaboration d'un plan d'action pour créer et mettre en oeuvre les clubs des droits de l'Homme au sein des établissements de l'enseignement" et "la formation sur le contenu de la déclaration mondiale des droits de l'Homme, de la convention des droits de l'enfant et des autres conventions mondiales en relation avec le sujet des droits de l'Homme".
Maroc et l'Algérie.
Le Forum méditerranéen de Tanger appelle à la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie
Tanger, 29/11/08- Le Forum méditerranéen "Medays" a appelé vendredi à Tanger à la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie.
"L'Institut +Amadeus+ et tous les participants au Forum Medays-2008 appellent l'Algérie à un retour à la raison et à un esprit de responsabilité en normalisant enfin ses relations avec le Maroc frère", indique la déclaration de Tanger publiée à l'issue des travaux du Forum méditerranéen, et dont lecture a été donnée par Albert Mallet, président du Forum de Paris.
"Comme démarche urgente, une action devrait être entreprise en vue de la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc", précise le document.
Les participants ont, dans le même sens, plaidé pour une relance effective et durable de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) pour une meilleure intégration économique de la région dans le projet de l'Union pour la Méditerranée (UPM).
L'UPM devra agir de manière proactive pour une relance de l'UMA qui demeure, près de 20 ans après sa constitution, dans un immobilisme en porte-à-faux avec les aspirations populaires, les nombreuses opportunités économiques et les effets multiplicateurs qu'enclencherait un Maghreb intégré économiquement, souligne la déclaration ayant sanctionné cette rencontre qui a connu la participation de nombreuses personnalités politiques et d'intellectuels de différents pays du pourtour méditerranéen.
Outre ses coûts humains et économiques, le "non-Maghreb" se ressent également en matière sécuritaire, tant les risques et les menaces se multiplient et les interactions avec des régions avoisinantes se font persistantes, souligne la déclaration.
Maroc et l'Algérie.
Le Forum méditerranéen de Tanger appelle à la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie
Tanger, 29/11/08- Le Forum méditerranéen "Medays" a appelé vendredi à Tanger à la réouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie.
"L'Institut +Amadeus+ et tous les participants au Forum Medays-2008 appellent l'Algérie à un retour à la raison et à un esprit de responsabilité en normalisant enfin ses relations avec le Maroc frère", indique la déclaration de Tanger publiée à l'issue des travaux du Forum méditerranéen, et dont lecture a été donnée par Albert Mallet, président du Forum de Paris.
"Comme démarche urgente, une action devrait être entreprise en vue de la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc", précise le document.
Les participants ont, dans le même sens, plaidé pour une relance effective et durable de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) pour une meilleure intégration économique de la région dans le projet de l'Union pour la Méditerranée (UPM).
L'UPM devra agir de manière proactive pour une relance de l'UMA qui demeure, près de 20 ans après sa constitution, dans un immobilisme en porte-à-faux avec les aspirations populaires, les nombreuses opportunités économiques et les effets multiplicateurs qu'enclencherait un Maghreb intégré économiquement, souligne la déclaration ayant sanctionné cette rencontre qui a connu la participation de nombreuses personnalités politiques et d'intellectuels de différents pays du pourtour méditerranéen.
Outre ses coûts humains et économiques, le "non-Maghreb" se ressent également en matière sécuritaire, tant les risques et les menaces se multiplient et les interactions avec des régions avoisinantes se font persistantes, souligne la déclaration.
Zimbabwe Le Premier ministre
M. Tsvangirai pour une solution pacifique à la question du Sahara dans le respect de l'intégrité territoriale du Maroc
Tanger, 29/11/08- Le Premier ministre et dirigeant du mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe, M. Morgan Tsvangirai a affirmé, vendredi soir à Tanger, qu'il est pour une solution pacifique à la question du Sahara dans le respect de l'intégrité territoriale du Maroc.
M. Morgan Tsvangirai, qui a reçu le grand "Prix Medays 2008" décerné par l'Institut Amadeus à l'occasion du Forum du sud pour une Méditerranée nouvelle, a également affirmé dans une déclaration à la presse que l'Union Africaine est appelée à s'impliquer et à œuvrer pour contribuer à une solution pacifique de la question du Sahara.
Le leader du Mouvement pour le Changement démocratique au Zimbabwe a assisté, vendredi soir, à la cérémonie de clô ture du Forum méditerranéen "Medays" qui a réuni une pléiade de ministres, de politiques et d'intellectuels de plusieurs pays des deux rives de la Mare Nostrum pour débattre de l'avenir de la région méditerranéenne dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée (UPM).
Le Prix Medays 2008 est la plus haute distinction attribuée par l'Institut Amadeus à une personnalité politique, de la société civile ou du monde de l'entreprise qui a, par son action, joué un rô le déterminant en faveur de la démocratie ou le développement économique dans le monde.
Selon les organisateurs de la rencontre de Tanger, M. Morgan Tsvangirai s'est distingué par son courage et sa ténacité à lutter pour la démocratie et le pluralisme politique au Zimbabwe, devenant ainsi un véritable symbole africain et international et dont l'engagement en faveur des valeurs démocratiques a été salué par les plus grands.
27 novembre 2008
le Danemark
Sahara:Le Maroc se félicite de la confirmation par le Danemark de l'absence d'une représentation du polisario à Copenhague
Rabat, 27/11/08- Le Royaume du Maroc se félicite de la confirmation par le Danemark de l'absence d'une représentation du polisario dans ce pays, a affirmé jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.
Dans une déclaration à la MAP, la même source a précisé que le polisario n'a jamais disposé, en effet, d'un bureau à Copenhague et n'a jamais figuré sur aucune liste officielle des représentations reconnues par ce pays.
"Le Danemark adopte une attitude constructive, en appui à la dynamique actuelle visant à trouver une solution politique durable au conflit régional" sur le Sahara, a souligné le porte-parole.
26 novembre 2008
ذ.أحميدان و لد الناجي
ماذا وراء اشتعال الحرب الحقوقية
بين المغرب و الجزائر؟
جاء في كتاب الفيلسوف الفرنسي ريمون أرون "سلم و حرب بين الأمم" أن كل صراع بين بلدين له أشكال متعددة و مختلفة، فالنزاع المسلح غالبا ما ينطلق مباشرة بعد فشل المساعي الدبلوماسية و المفاوضات التي تعكس مواقف متناقضة و غايات متطرفة للأطراف المتحاربة، فحسب المؤلف المذكور، تتوقف المواجهات العسكرية لعدة أسباب ( عدم توفر إمكانيات مواصلة القتال و نفور الشعوب من محن المعارك أو لأسباب اقتصادية)، لتفسح المجال أمام سياسة الحوار المباشر او الغير المباشر من جديد، انه أسلوب آخر لاستمرار الصراع بين الأطراف المتناحرة بطرق سلمية ، فالأسلحة الدبلوماسية والإعلامية المستعملة في تسيير المفاوضات لا تقل عنفا و دموية أحيانا من الرصاص و المدفعية و الصواريخ، وقد تنهار المواجهة العسكرية أو الدبلوماسية، بفعل تدخل قوة خارجية قوية، قد تكون دولة عظمى أو مجلس الأمن (الفصل السابع)، لتضع حدا للنزاع بدعوى تهديده للاستقرار و السلم العالميين. إن نظريات ريمون آرون تتطابق وبشكل عجيب مع الصراع المغربي الجزائري منذ إنشاء "الجمهورية الصحراوية الوهمية" من لا شيء في تندوف سنة 1976، وهكذا عبرت الجزائر في الماضي بالوسائل العسكرية عن رفضها لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية من خلال حرب ضروس بين الجانبين و بالوكالة، دامت 16 عشرة سنة، حرب ذهب ضحيتها أكثر من 30 ألف جندي مغربي، وما يعادلهم من الجرحى إضافة إلى 2400 أسير، وهذه إحصائيات شبه رسمية. أما الجانب الآخر -الجزائر و البوليساريو- فلم يصرح بخسارته البشرية أو المادية الكبيرة، نظرا لكون الجزائر كانت و لازالت تدعي دائما أمام العالم أنها طرف مهتم بالنزاع و ليست معنية به، والحقيقة خلاف لذلك، فالجزائر هي دولة مهتمة و معنية في آن واحد بمستقبل الصحراء، لأسباب متعددة يغلب عليها هاجس الأمن القومي الجزائري أكثر من رغبتها في تقرير مساندة ˝مصير الشعب الصحراوي˝.
بعد وقف إطلاق النار سنة 1991، بفضل جهود و مساعي حميدة بين الأطراف المتخاصمة، قامت بها عدة جهات عربية و أجنبية، تم نشر قوات الأمم المتحدة لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار بين المتناحرين في الحرب التي استطاع فيها المغرب تأمين أكثر من 85 % من تراب إقليم الصحراء عسكريا، أما ما تبقى من الإقليم، فيعتبر منطقة منزوعة السلاح، تخضع للأمم المتحدة و لقواعد فك الارتباط المحددة في القانون الدولي، قرى صغيرة تحكمها قوة القبعات الزرق و يشرف عليها مجلس الأمن الدولي عادة في مثل هذه المنازعات.
إن استمرار المواجهة بين الجارين الشقيقين، أخد منحنا دبلوماسيا و حقوقيا و اقتصاديا و إعلاميا متصاعدا، ينذر بالعودة إلى حمل السلاح من جديد، فدبلوماسية الجزائر التي كان ينشطها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية منذ انقلاب المرحوم العقيد بومدين على الرئيس بن بلة سنة 1965، نجحت إلى حد ما في استقطاب العديد من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بدءا من 1976، من أجل الاعتراف ˝بالجمهورية الصحراوية الوهمية˝ المعلنة عن طريق التضليل و تشويه حقائق وجذور الصراع في المنطقة. فلقد اعتمدت الأطروحة الجزائرية الداعمة للانفصال في الصحراء، على نقطتين حساستين و أساسيتين في القارة السوداء و في دول عدم الانحياز- دول خرجت حديثا من مرحلة الاستعمار-: النقطة الأولى، تكمن في اعتماد الجزائر على خطاب إيديولوجي يسوق لمشروع انفصالي تحت غطاء محاربة المغرب، "الملكية الرجعية القرن وسطية المتحالفة مع الاستعمار و الامبريالية"، خطاب مسموم و ملغوم، ظاهره ثوري و تقدمي و باطنه يخفي علامات استفهام كثيرة، أفلح في التأثير كثيرا في أغلبية الأنظمة الجمهورية الإفريقية الصغيرة، خاصة تلك التي رفعت شعار الاشتراكية و طبقت شفويا الأفكار الماركسية، دعاية الغرض منها تشويه سمعة دولة شقيقة، دولة كانت تتزعم الجناح اليساري في إفريقيا في الستينات أو الذي كان يسمى آنذاك بجناح الدارالبيضاء. وفي هذا السياق، فإننا لا ننكر أن المشروع الانفصالي المسوق في البداية من طرف الخارجية الجزائرية النشيطة، وجد صدى ونصرة في إفريقيا أكملتها تداعيات الحرب الباردة، التي كانت تدور بين معسكرين متناقضين و متضادين سياسيا و فكريا، والأكثر من ذلك كان الخطاب الجزائري يستعمل في بعض الأحيان بعض المصطلحات والتعبيرات المغلوطة، التي تلامس خطاب التمييز العنصري ضد المغرب ملكا و شعبا . أما النقطة الثانية في الإستراتيجية الدبلوماسية الجزائرية، تتمثل في الضرب على الوتر الحساس المخيف و الرهيب عند الأفارقة، وتر يتمثل في عقدة الأفارقة وتمسكهم بالحدود الوطنية، الموروثة عن عهد الاستعمار إلى درجة رفعها في نظرهم و قلوبهم و أدبياتهم إلى مستوى القدسية، و كأن هذا المبدأ منزل من السماء، فالدول الإفريقية و حتى اللاتينية، كانت عبارة عن قبائل و مجاميع بشرية موحدة قبل الاستعمار، ثم جزأت و قسمت إلى عدة كيانات أو دويلات مستقلة غير متجانسة و متصارعة حسب خريطة جيوستراتيجية، تضمنتها الاتفاقيات القديمة المبرمة بين الدول العظمى الاستعمارية في القرن التاسع عشر، فترسيم الحدود في إفريقيا و أمريكا الجنوبية و آسيا كان عملا استعماريا ذكيا، يرنو إلى حماية مصالح الدول الاستعمارية بعد استقلال هذه الفسيفساء، بغية استغلال هذه الدول المستضعفة عند الحاجة، ترسيم خلق دولا مشوهة و مصطنعة على شكل قنابل موقوتة تنفجر كل مرة بصفة متتابعة كما هو الحال في القارة الإفريقية (الحروب الأهلية : الكونغو الديمقراطية ، دول الساحل ، نيجيريا، الصومال، إثيوبيا، مالي، روندا، بوراندي، انغولا، الخ..)، وفي هذا النطاق، نجد القبيلة الواحدة مقسمة على أربعة أجزاء و موزعة على أكثر من دولة ( الكامرون، رواندا، نيجريا، ساحل العاج، الخ...)
إضافة إلى تسخير العامل الإيديولوجي الذي وظفته الجزائر بدهاء في علاقاتها الدولية، القائم على التخويف من انفجار الدول الإفريقية، إن هي أقدمت على تعديل حدودها الهشة و المصطنعة والمرسومة. سعت الدبلوماسية الجزائرية بضخ مال ضخم ومساعدات عينية سخية (البترول ، الغاز، الأدوية، المواد الغذائية) لشراء ذمم بعض الرؤساء و الأحزاب الحاكمة و بعض الزوايا و بعض المنابر الإعلامية المأجورة في القارات الخمس، لحثها على الاعتراف "بالدولة الصحراوية المزعومة"، و بهذه الأساليب الديماغوجية والرشوة، وفي بعض الأوقات التهديدات بمساندة المعارضة في الدول الإفريقية الفقيرة المعارضة للبوليساريو، استطاعت الجزائر أن تضمن لهذا المخلوق الجديد الغير الشرعي في المنطقة، اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية، مما أدى إلى انسحاب المغرب، الذي يعتبر أحد مؤسسيها و حامل لواء الممانعة ضد الاستعمار في بداية الستينيات حيث استفادت العديد من الدول الإفريقية ماديا و معنويا من المغرب أثناء الاستعمار. (عدة دول إفريقية ولاتينية سحبت اعترافها بعد اكتشافها لحقيقة النزاع).
إن إدخال جبهة البوليساريو "كدولة ذات سيادة" إلى الإتحاد الإفريقي، سمح للدبلوماسية الجزائرية باستعمال هذه المنظمة الإفريقية في صراعها الدبلوماسي مع المغرب وتفرغت للقارات الأخرى، عبر تسويق أطروحة الانفصال بنفس الأسلوب و بنفس الآليات، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى نتائج نسبية في أمريكا الجنوبية و آسيا، إستراتيجية أقحمت فيها الأمم المتحدة بدون إرادتها في النزاع عن طريق إدراج قضية الصحراء في خانة القضايا المتعلقة بتصفية الاستعمار، و ليست في خانة استكمال المغرب لوحدته الترابية كعضو سبق له المطالبة بالإقليم في الصحراء منذ 1958. أما على مستوى المنظمات الجهوية الأخرى، فالأكيد أن الجزائر فشلت فشلا ذريعا في فرض إرادتها، رغم محاولات متعددة لإدخال ربيبتها إلى الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و منظمة دول عدم الانحياز، منظمات رأت في الصراع المغربي الجزائري نزاعا إيديولوجيا وحدوديا قديما جدا، ترجع جذوره و تاريخه إلى 1830، تاريخ استعمار الجزائر و تحويلها إلى أرض فرنسية، فالتناحر السياسي الحالي بين البلدين الشقيقين أظهر بوضوح طموحات الهيمنة و الزعامة، و تطلعات الأمن القومي للجزائر في منطقة شمال إفريقيا. الجزائر تعتبر المنطقة الممتدة من نهر السنغال إلى الإسكندرية، منطقة أمنها القومي فلا تعبير و لا تبديل دون موافقتها، تكتيك مفضوح يسعى إلى الالتفاف على الصحراء الشرقية، التي لا زالت تعتبر إشكالا تاريخيا و جغرافيا و بشريا بين الدولتين الجارتين، ومنطقة النزاع الأصلي حسب المؤرخين و مصدر المنافسة بين البلدين. أما على صعيد أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و اليابان و روسيا و الهند، الظاهر أن هذه الدول لم تخضع للضغوطات الجزائرية، سواء كانت اقتصادية أو إعلامية أو سياسية. فلم تنجح الخارجية الجزائرية في جر هذه الدول إلى دعم أطروحتها الانفصالية في شمال إفريقيا، رغم استثمار مهندسي الدبلوماسية الجزائرية لأموال كبيرة، لاستمالة المجتمع المدني الأوروبي والأمريكي والكندي و الأسترالي، للتأثير عليه في صناعة الرأي العام من أجل مساندة البوليساريو ومن اجل الضغط على الحكومات الديمقراطية. إن استعمال الجمعيات اليسارية و وسائل الإعلام الموالية لها من لدن الجزائر غايته التأثير على الشعوب الغربية لمناصرتها في صراعها مع المغرب، الذي دام أكثر من ثلاثين سنة، صراع من أجل الاعتراف بكيان هجين في الصحراء المغربية. كانت المحطة الأولى في هذا النشاط العدائي الدبلوماسي للوحدة الترابية للمغرب هي اسبانيا، الدولة المستعمرة لإقليم الصحراء سابقا، دولة لها موروث ثقافي و تاريخي و سياسي و عسكري معقد مع المملكة المغربية، منذ أن أسلم العرب شبه الجزيرة الأيبيرية. فاسبانيا لا زالت تستعمر مدنا و جزرا مغربية و تحول دون استقلالها عبر مساومات وابتزازات مختلفة خدمة للمصالح الجزائرية. هذا الضغط الجزائري المتزايد على الحكومات المتعاقبة في مدريد، يسارية كانت أو يمينية، يرمي إلى دفع اسبانيا لاتخاذ إجراءات و قرارات مساندة لجبهة البوليساريو الانفصالية ، فاليسار الإسباني المدعوم جزائريا، أضحى الحليف القوي للجزائر في العالم ضد سيادة المغرب على إقليم الصحراء. فالكنفدرالية الاسبانية للعمال، الحزب الشيوعي، المنظمات الانفصالية في الشمال الاسباني كمنظمة إيتا و بعض الأحزاب الكتلانية و جبهة تحرير جزر الكناري ، كل هذه التنظيمات التي كانت ممولة و لاجئة في الجزائر في عهد فرانكو، تحولت في الحقيقة إلى أذرع نشيطة موالية للدبلوماسية الجزائرية في أوروبا و أمريكا اللاتينية (عامل اللغة)، إضافة إلى هؤلاء، نجد لوبي الغاز و البترول القريب من اليمين، وخاصة الحزب الشعبي الاسباني ذو الميول الاستعمارية و العنصرية، ولقد وظف هذا الأخير لمعاكسة المغرب من خلال رفضه للحل المغربي المطروح على أنظار مجلس الأمن الدولي، المتعلق بمشروع الحكم الذاتي الواسع في الصحراء، فاليمين الاسباني الذي حارب الشيوعيين و الفوضويين في الحرب الأهلية الاسبانية سنة 1936 أصبح ولأول مرة في تاريخ اسبانيا متحالفا وشريكا مع اليسار في تعبئة المجتمع المدني الاسباني والمجتمعات الأوروبية و الأمريكية الجنوبية بأكملها ضد المغرب، انطلاقا من مدينة ساركوس، التي أصبحت بالمناسبة عاصمة الانفصال في المهجر مرورا بالبرلمان الأوروبي و المؤسسات التابعة له ووصولا إلى القارة الأمريكية الجنوبية. و للتاريخ ينبغي أن نذكر أن المغاربة لعبوا دورا أساسيا في تاريخ اسبانيا القديم و الحديث، فهم الذي أرجعوا الملكية إلى الحكم في اسبانيا و ساهموا في عودة الديمقراطية الحديثة إليها.
أما على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فلقد حاولت الجزائر، تجنيد واستقطاب العديد من الأحزاب وجماعات الضغط لصالحها سواء في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري داخل الكونغرس أوفي البيت الأبيض أو مجلس العموم الكندي والحكومات المحلية كالكبيك مثلا. فعلى مستوى الديمقراطيين، استعملت الدبلوماسية الجزائرية خطابا جديدا يمجد الديمقراطية و يلمع صورة حقوق الإنسان في الجزائر ويروج لانتصاراتها على الإرهاب ، خطاب كان يحاول دائما و ضع المغرب ظلما و كذبا في قفص الاتهام، بدعوى رفضه تطبيق استفتاء "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" و تحت ذريعة انتهاكه لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء، ولقد اتخذت الخارجية الجزائرية من مؤسسة روبرت فرانسيس كيندي، وزير العدل الأمريكي المغتال و بعض مراكز الأبحاث القريبة من لوبي الغاز و البترول، مراكز أساسية للدعاية و التضليل وعلامة تجارية تلمع بها أطروحتها المساندة للانفصال. إن هذا الاستثمار السياسي، كلف الجزائر الملايين من الدولارات من ميزانية شعبها المظلوم، أجندة هدفها محاصرة المغرب حقوقيا وإعلاميا في الولايات المتحدة الأمريكية، و بالمناسبة، إن مركز كيندي المعروف بمواقفه الداعمة لحقوق الإنسان في العالم، يجهل المعطيات الحقيقية للصراع بين المغرب و الجزائر، فوقع على ما يبدو أسيرا للمغالطات الجزائرية.
ينبغي التنبيه، أن بعد وقف إطلاق النار سنة 1991 بين الجارين، قامت الجزائر بتسريب خلسة و في جنح الظلام و عبر الأراضي الموريتانية الشاسعة، بعض عناصر البوليساريو و بعض الموريتانيين، وحتى بعض الأفارقة الفقراء المساندين لها، المضطرين بسبب المجاعة في دول الساحل، إلى إقليم الصحراء، الذي كان ينعم بالهدوء و السكينة و التنمية، فالجزائر و صنيعتها استغلا قانون العفو الشامل، المرفوع تحت شعار"إن الوطن غفور رحيم"، المطروح على أبناءه الصحراويين، الذين اختاروا مسارا سياسيا معاكسا، و نجحت نسبيا في محاولة نقل الصراع إلى الداخل المغربي الآمن، فالانفتاح الديمقراطي الذي عرفه المغرب منََذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم سنة 1999، والذي توج بإصلاحات إيجابية في ميدان حقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب، كان أهمها قرار إنشاء مؤسسة الإنصاف و المصالحة الخاصة بتعويض المتضررين ماديا و معنويا في انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد، سمح لبعض الأصوات المعارضة القليلة في التعبير عن ولائها للانفصاليين، و ذلك بتنظيم بعض الوقفات والتجمهرات ورمي رجال الأمن بالحجارة في بعض المدن الجامعية، دون احترام القوانين و التشريعات المتعلقة بتأسيس الجمعيات و حرية التجمعات و المظاهرات، يبدو ان العاهل المغربي يقارب هذه الظاهرة الدخيلة على أجماع الشعب المغربي، مقاربة رزينة و هادئة تعتمد الحوار و النقاش و التوعية و احترام الرأي الآخر، انه إفراز طبيعي واكب الانتقال الديمقراطي في البلد، إشكالية و جدت حزبا سياسيا مغربيا (النهج الديمقراطي)، يمثلها و يدعمها محليا و دوليا. فالمغرب يعالجها بوسائل حكيمة و يحد منها و يحاصرها عبر إجهاض خطاب الانفصال والعنف و التشرذم في الداخل الداعم لها، إنها طريقة اعتمدت على التجربة الفرنسية فيما يخص تدبير المنظمات الكورسيكية أو التجربة الاسبانية التي تحارب منظمة إيتا الباسكية المسلحة من جهة، - منظمة أدخلت في خانة الإرهاب - وتغض الطرف عن وجهها السياسي المتمثل في منظمة باتاسونا من جهة أخرى.
فبعض تلك العناصر المسماة "ببوليساريو الداخل" جلها منحدر من الأقاليم الغير المتنازع عليها، سقطوا في الاستراتيجية الجزائرية عن وعي أو عن غير وعي، وبات واضحا أنهم سخروا لزعزعة استقرار المغرب من داخله عبر استفزاز قوات الأمن و جرها للوقوع في فخ المجابهة و العنف و تصوير تلك المشاهد المطبوخة و المركبة، قصد تسويقها في الخارج، وكثيرا ما يحدث هذا في مناسبات معينة، كالمؤتمرات الدولية أو الزيارات الرسمية لبعض الرؤساء الأجانب للمنطقة أو مبعوثي الأمم المتحدة، صور توزع في الخارج وبكل اللغات وفي كل المواقع و المنابر الإعلامية العالمية، على أساس أن "المغرب دولة مارقة" تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء. لقد انتبه المغاربة، إلى هذه الأفخاخ الإعلامية المدروسة والتي طبخت في الجزائر بعناية، إنها امتداد لهذه الحرب الحقوقية الجزائرية المعلنة ضد المغرب، و في هذا الباب، كلفت الجزائر عدة منظمات اسبانية بتحويل أموال ضخمة إلى شباب مغاربة في الداخل قصد التحرش بقوات الأمن ليل نهار، و التشويش عليها و تصوير كل المواجهات العنيفة، و إرسالها إلى مواقع إعلامية عالمية منها مواقع يوتوب و غوغل و الفيس بوك، إنها مهنة مربحة، و كثيرا ما تكون هذه الصور الملتقطة مزورة ومفبركة، وفي مدن خارجة حتى عن نطاق النزاع و خارجة عن موضوعه و عن نصه. في هذا الإطار، ينبغي أن نشير إلى أن الجزائر مولت قناة فضائية باسبانيا للانفصاليين وأسكنتها في قمر صناعي كتلاني، ومن مال دافعي الضرائب الجزائريين.
فإذا عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن الحزب الديمقراطي الأمريكي، و منذ عهد جيمي كارتر إلى الآن، كان دائما يساند الحقوق السياسية و المدنية في العالم، وقد وقع في شباك الدعاية المغرضة الجزائرية، إلا أن اكتشاف بعض أعضاءه البارزين كهيلاري كلينتون، للأطماع الجزائرية في الإقليم و الطبيعة الحقيقية للصراع بين المغرب و الجزائر، جعل الديمقراطيين الأمريكيين يغيرون من لهجتهم و موقفهم، خاصة عندما تبين لهم أن البوليساريو ما هو إلا أداة طيعة في هذه المعادلة الجيوستراتيجية بين البلدين الجارين.
على مستوى الحزب الجمهوري، نلاحظ أن الدبلوماسية الجزائرية طيلة عهدتين متتاليتين للرئيس بوش، قامت بضخ أكثر من 30 مليون دولار في اللوبيات البترولية الأمريكية، قصد الضغط على المغرب، إلا أنها لم تستطع تجنيد سوى 15 شيخا و نائبا في الكونغرس الأمريكي لمساندة أطروحة الانفصال في إقليم الصحراء، و بعض الأقلام المأجورة و بعض وسائل الإعلام التجارية. أما الدبلوماسية المغربية فرغم شح الإمكانات، فلحت نسبيا في الصمود ومواجهة هذه الآلة الجزائرية الضخمة و الرهيبة، المنتشرة في العالم بميزانية قدرها مليارا و سبع مئة مليون درهم مغربي(دولار واحد = تسعة دراهم)، مبلغ يساوي النفقات التي تخصصها الجزائر لدبلوماسية "الجمهورية الصحراوية الوهمية"...‼ .
خلاصة القول، إن الجزائر التي تروج لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، هي الأولى التي تضرب بتلك الحقوق عرض الحائط يوميا وببشاعة كبيرة، فالعدالة الدولية لم تفتح بعد ملفات الذبح والاغتصاب والاختطاف لمئات الآلاف من الجزائريين و الجزائريات و كان بعضهم من أهلي، نظرا لعدة أسباب (انتظار نتائج المصالحة الوطنية التي كانت عبارة عن مسرحية (الجبل الذي تمخض فولد فأرا)، فالذاكرة الجماعية الجزائرية، لا تنسى و لن تسامح المجرمين المتسببين في الحرب الأهلية وقد عبرت على ذلك في مناسبات عديدة، وهي مازالت تؤكد دائما أن المحاسبة قادمة بدون شك. و في هذا المضمار ينبغي أن أشير إلى أن المغرب لم يستغل لا سياسيا ولا إعلاميا ولا حقوقيا مآسي الشعب الجزائري، ولا سجل الجزائر الأسود في ميدان انتهاك حقوق الإنسان، سواء كان في الجزائر أو في مخيمات تندوف، و لم يطالب الأمم المتحدة بتطبيق حق تقرير المصير للتوارق معاملة بالمثل، و لم يوجه الرأي العام العالمي نحو إنشاء محاكم مختصة، لمساءلة الدولة الجزائرية في مقتل 500 ألف جزائري و جزائرية واغتصاب آلاف النساء و اختطاف آلاف الأطفال، و لم يطالب كذلك بإنشاء محكمة جنائية دولية للنظر في طرد 350 ألف مغربي في ثياب النوم، و في عشية عيد الأضحى سنة 1975 وفي ظروف مأساوية و بدون تعويض. ولم يرفع شكوى ضد الجزائر بسبب التهجير القسري لآلاف الأطفال الصحراويين المغاربة إلى كوبا.
ما يطالب به المغرب، هو السماح للأمم المتحدة و المنظمات المختصة بزيارة المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية لتقصي الحقائق واستفتاء آراء المحتجزين ومعرفة رأيهم، سواء في البقاء أو العودة إلى وطنهم الأم، فالمغرب يسعى كذلك مع كل دول العالم المحبة للسلام إلى إلزام الجزائر بإعطاء تقرير مفصل حول مصير المفقودين الصحراويين، و الموريتانيين و المغاربة و حتى الجزائريين في مخيمات لحمادة بالجزائر، كما يسعى جاهدا لترميم البيت داخل الأسرة المغاربية، فالذي بيته من زجاج لا يقذف الجيران بالحجارة.
إن خلق جمعية صداقة جزائرية صحراوية – كذرع آخر للدبلوماسية الجزائرية في العالم- والتي ما هي في الواقع إلا مصلحة من مصالح الجيش الجزائري، هو استخفاف و تحقير للرأي العام العالمي، و تشويه لحقيقة النزاع و لحقيقة الوضع في الصحراء، وتغطية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الجزائر و في مخيمات لحمادة، فانظروا معي كيف قامت هذه الجمعية، عفوا الكتيبة، بترتيب المظاهرة الموالية للبوليساريو في مدريد، ومسرحية تسلم السيدة المغربية أميناتو حيدر لجائزة حقوق الإنسان من مؤسسة كنيدي، تحت التعليمات المباشرة لضابط الأمن الجزائري المرافق لها. فالسيدة المذكورة، التي تتمتع بحرية الرأي و التعبير في الصحراء المغربية، تتجول في العالم بكل حرية و بجواز سفر مغربي، و تعود إلى بيتها وهي محملة بالعملة الصعبة، سيدة نحترم آراءها و ميولها رغم معرفتنا جيدا للدوافع الشخصية و النفسية التي تتخبط فيها، وترجع إلى أولادها بالعيون، بدون خوف أو مساءلة حتى من تهمة التخابر مع دول أجنبية معادية، فهل توجد مثل هذه الحرية في الجزائر؟ إن ضمان حرية التجول والتعبير لجميع المغاربة، دليل قاطع على احترام المغرب لحقوق الإنسان و التزاماته الدولية، و اعترافه بكونية هذه الحقوق، ومحاكمة وتجريم كل شخص يثبت انتهاكه لها، و قد وقع ذالك مرارا و تكرارا.
إن الأحزاب المغربية و جمعيات المجتمع المدني المغربية في الداخل و الخارج، عليها أن تقوم باحتضان و توعية و تحسيس الشباب المغربي المنحدر من الأقاليم الصحراوية، و تحسين وضعيته المادية و المعنوية، و هذا مطلب شعبي، شباب وقع ضحية مغالطات وتأويلات وحسابات جيوستراتيجية جزائرية، تشعل النار في الداخل المغربي. فمن الواجب على وسائل الإعلام المغربية كذلك، أن تقوم بدورها في فضح الأبعاد الكارثية للانفصال على بلدنا وعلى المنطقة، والدور الخطير الذي تلعبه الجزائر في استعمال بعض الطلبة في الجامعات المغربية كأدوات إشهارية في نزاع لا علاقة له بمستقبل الصحراء ولا بسكانه، كما ينبغي مساعدة بعضهم على الخروج من عزلتهم، و إدماجهم بطرق محترمة في وطنهم المغرب. أما الحكام في الجزائر، فعليهم أن يختاروا بين الدمار و الفقر والإرهاب و التفكك و الاستبداد، و بين الديمقراطية و الوحدة و السلام و التنمية في المغرب العربي. ختاما، أقول لهم بصدق و أمانة، كفى من هذه الحرب العبثية التي تهدر الجهد و المال لمصلحة الغريب، الذي يحضر نفسه للعودة إلى المنطقة، فالشعوب المغاربية لا تريد تكرار ما جرى من مآسي سنة 1963، و لا إعادة استنساخ ما وقع من فناء متبادل بين العراق و إيران. إلى أين نحن ذاهبون يا إخوة...؟؟
ذ.أحميدان و لد الناجي
باحث / مدريد
L'Algérie et le polisario
La propagande mensongère des séparatistes rattrapée par l'éclat de la vérité et la force de la raison
Rabat, 26/11/08- L'Algérie et le polisario ne cessent d'accumuler les échecs, en assistant, impuissants, à l'effritement de leur thèse mensongère sur le Sahara, face à une succession de retraits de reconnaissances, estime une source proche du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Aucun espoir de survie pour les séparatistes dans un monde, désormais bien au fait de la supercherie et de la vacuité de leurs soi-disant revendications.
Les derniers revers ont été subis par les séparatistes dans trois continents différents, le Malawi en Afrique, le Vanuatu en Asie/pacifique et le Paraguay en Amérique Latine.
Ainsi, en septembre dernier, rappelle la même source, la République du Malawi, par la voix de son Ministre des Affaires Etrangères, Mme Joyce Banda, avait déclaré qu’"à la lumière des récents développements de la question du Sahara au niveau des Nations Unies, la République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la "rasd" et de rompre toutes relations avec elle".
Moins de deux mois plus tard, c’était au tour du Vanuatu de reconnaître, par une note verbale officielle, la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de réaffirmer son appui aux efforts du SG des Nations Unies pour une solution politique et définitive à ce différend régional.
La même semaine, poursuit la même source, le Paraguay, par la voix de son Ministre des Affaires Etrangères, M. Alejandro Hamed Franco, avait précisé, dans une déclaration à la presse, que "le polisario avait profité d’une situation particulière de changement d’administration dans ce pays, en août dernier, pour semer la confusion au sujet de la position de son pays, soulignant qu’aucun représentant du polisario n’a été invité aux cérémonies d’investiture du Président Fernando Lugo". Par conséquent, a souligné M. Alejandro Hamed Franco, la position de son pays, qui avait retiré sa reconnaissance de la république fantoche en février 2000, "demeure inchangée".
De ce fait, les fameux "succès diplomatiques" dont se targuent l’Algérie et le Polisario, et qui n’existent que dans l’imaginaire de ceux qui excellent dans la propagande mensongère et la manipulation médiatique, se trouvent rattrapés par l’éclat de la vérité et la force de la raison.
Les faits sont têtus et démontrent, selon la même source, une érosion continue de l’appui aux thèses séparatistes. Les reconnaissances de la prétendue RASD connaissent un effritement continu. Ainsi, et depuis 2000, 24 pays ont retiré leurs reconnaissances de cette entité chimérique, s’inscrivant, ainsi, dans une logique conforme à la légalité internationale et à l’évolution du différend, alors que plusieurs autres pays ont gelé leur reconnaissance.
Aujourd’hui, nul ne peut nier que la position de la communauté internationale vis-à-vis de la question de l’intégrité territoriale du Royaume connaît une évolution positive. Une conviction qui se dégage et s’élargit à la faveur des efforts consentis par la diplomatie marocaine, sur le fait que l’unique solution possible à ce conflit hérité d’une époque révolue, est une autonomie élargie sous la souveraineté du Maroc, conclut la même source.
21 novembre 2008
New York (Nations Unies),
Le Comité spécial chargé du Sahara interpelle le SG de l'ONU sur les obstructions de l'Algérie à toute perspective de règlement
New York (Nations Unies), 21/11/08- Le Comité spécial chargé du Sahara marocain en Europe a remis jeudi une lettre au Secrétariat général de l'ONU à New York, l'interpellant sur les obstructions de l'Algérie à toute perspective de règlement du différend régional sur le Sahara, perpétuant ainsi le calvaire des séquestrés dans les camps de Tindouf.
"Nous faisons appel au Secrétaire général de l'ONU pour amener l'Algérie à contribuer positivement au règlement de la question du Sahara, en cessant de bloquer la mise en oeuvre du plan d'autonomie présenté par le Maroc et salué par la communauté internationale", indique le Comité.
L'initiative d'octroyer une large autonomie aux provinces du sud du Maroc "représente le choix idoine pour sortir cette question de l'impasse, mettre un terme aux souffrances de milliers de Sahraouis marocains retenus dans les camps de Tindouf et hâter l'édification de l'Union du Maghreb Arabe", poursuit l'ONG basée à Paris.
Et d'ajouter que "le respect des valeurs universelles d'humanité et de justice exige de la communauté internationale aujourd'hui une solidarité totale avec les populations sahraouies soumises au blocus systématique imposé par le polisario et l'appareil sécuritaire algérien".
La délégation du Comité spécial chargé du Sahara Marocain en Europe est composée de son président, El Hassan Benhamou, Brahim Amal et Mohamed Krichi.
17 novembre 2008
L'Algérie est responsable des actes
L'Algérie est responsable des actes et décisions du polisario (Mustapha Bouh)
Rabat, 16/11/08- M. Mustapha Bouh, nommé récemment ambassadeur du Maroc en Angola, a déclaré que "la responsabilité de l'Algérie est pleinement engagée pour les actes et décisions politiques du polisario, du fait qu'elle abrite cette entité fantoche sur son territoire et lui apporte son soutien".
M. Bouh, qui était l'invité de l'émission "Moubachir mâa", diffusée samedi soir, par la chaîne Al Jazeera direct et consacrée au thème "le Maroc et la proposition d'autonomie au Sahara", a ajouté que "par conséquent le polisario n'est nullement maître de la décision de trouver une solution à la question du Sahara".
"Si des entraves continuent à être dressées devant la solution politique du dossier du Sahara, le Maroc n'hypothèquera pas son développement et son organisation administrative à un quelconque acquiescement de parties qui refusent d'aboutir à une solution", a-t-il poursuivi.
M. Bouh a en outre rappelé que les Nations unies et les membres influents au sein du Conseil de sécurité ont favorablement accueilli la proposition marocaine d'autonomie dans les provinces du sud.
La proposition du Maroc n'est pas fortuite. Elle a été présentée après que l'Onu eut fait part de l'impossibilité de tenir un référendum dans les provinces du sud du Royaume, a-t-il noté.
En ce qui concerne la question des droits de l'Homme, il a affirmé que le Maroc est le seul pays arabe à avoir traité ce sujet avec courage, notamment à travers la création de l'Instance Equité et Réconciliation (IER). Le Maroc, pays où les droits de l'Homme sont respectés, peut se sentir fier de ce que des défenseurs de droits de l'Homme originaires des provinces du sud expriment librement leurs opinions à l'étranger, sans qu'aucune atteinte ne soit portée à leur sécurité ou à leur intégrité.
M. Bouh a également évoqué les graves violations des droits de l'Homme perpétrées dans les camps de Tindouf, où il n'y a ni liberté d'opinion, ni presse, ni justice ni procès justes", et où l'ordre est régi par une structure politique qui surveille faits et gestes des gens dans une zone hermétiquement fermée.
Par ailleurs, M. Bouh a rappelé que la majorité des anciens "dirigeants historiques" du polisario ont regagné leur mère patrie dont d'anciens dirigeants militaires, des ministres et des membres du prétendu bureau politique du polisario.
14 novembre 2008
cscsme
POLISARIO, LE “TRABANDOTERRORISME” EN QUESTION
Pendant les années 1970, quelques marxistes ou se proclamant comme tels avaient forcé des milliers de personnes à les suivre en Algérie, à Tindouf. Il est fort probable que la Guerre Froide
Plus de trente ans d’immobilisme, de misère matérielle et intellectuel ont obligé le Polisario a abandonné relativement l’idéologie révolutionnaire pour une recherche effrénée de gains matériels. En effet grâce à l’efficace système de désinformation algérien, de nombreuses ONG se sont laissées convaincre de verser d’immenses sommes en argent ou en aliments à ce mouvement. Grâce à l’Algérie, le Polisario au lieu de tomber dans les poubelles de l’histoire, a glissé lentement, mais sûrement vers le «trabandoterrorisme ». C’est un processus normal si on analyse les guérillas d’Amérique du Sud qui sont devenues des « narcoterroristes» au moment où les gouvernements locaux ont plus ou moins réussi leur transition démocratique.
Tous ces groupes ont en commun un mépris du processus démocratique de leurs pays respectifs et le non respect de la légalité. Ainsi en 2008, Abdelaziz, le président du Polisario est devenu le plus grand responsable des violations des droits de l’homme en Afrique du Nord. Son jugement par une cour de justice international et neutre est une nécessité. L’expérience sud-américaine nous apprend qu’à défaut de cette démarche, l’évolution du Polisario sera fera vers un mouvement mafieux : trafics en tous genres, y compris le trafic d’armes, c’est là le sens du «trabandoterrorisme».
Le Polisario entre idéologie et violation des Droits de l’Homme
Opposer les ethnies :
Dès la fin des années soixante, le Polisario était devenu le bras armé du FLN algérien à la frontière marocaine et mauritanienne. Sa structure politico militaire et son discours socialisant ont inspiré de nombreux mouvements en Afrique. Des pays mal organisés ont vu comment des mouvements du même type, qui en se basant sur les inimitiés des différentes ethnies ont provoqué des guerres civiles meurtrières. Leurs anciens dirigeants sont actuellement en jugement devant la Cour Pénale
Le Polisario en fournissant des armes à des mercenaires recrutés au Sahel, au Tchad et même au Soudan, leur fait croire que c’est là le seul moyen d’échapper à la misère. Une fois recrutés, ils doivent pour survivre à l’immobilisme s’adonner à toutes sortes de trafic au bénéfice du Polisario sinon c’est le suicide ou le peloton d’exécution.
Armes, drogues et manque de légitimité politique
Les factions somaliennes, malgré les efforts de l’armée éthiopienne profitent de cet état de non droit pour s’adonner à un trafic considérable d’armes et de drogues. Une partie de ces trafics prend la direction de l’Ouest vers le Soudan, Tchad et Sahel pour enfin atteindre le sud algérien où le Polisario capte une partie de ces marchandises illégales moyennant des règlements en espèces et une aide logistique fourni aux mafias locales. Certains rivages déserts de l’Afrique de l’Ouest risquent aussi de devenir des lieux de débarquement de drogues et d’armes. L’expérience sud américaine démontre que les organisations en perte de repères s’allient aux mafias pour se livrer aux trafics hautement rentables.
Pourquoi cette dérive en ce qui concerne le Polisario ? La réponse se trouve dans la ferme volonté du Maroc de défendre son territoire. Depuis une dizaine d’années, les avancées démocratiques du Maroc lui ont permis de regarder en face un passé douloureux en se basant sur la vérité et la réconciliation.
La lecture des rapports sur les droits de l’homme respectivement au Maroc et en Algérie de la FIDH
En ce qui concerne l’Algérie, la FIDH
Ainsi le manque d’un Etat de droit en Algérie déteint sur le Polisario qui a perdu toute légitimité politique. Cependant en pratiquant encore l’esclavage des femmes noires, en envoyant des enfants marocains à Cuba et en détenant pendant plus de trente ans des prisonniers marocains, le Polisario s’est rendu coupable de crimes contre l’humanité (voir à ce sujet le déplacement d’une mission belge à Laayoune et refoulée par la suite de Tindouf en octobre 2007). Le Polisario –dans la même lignée que les Khmères Rouges- réprime, suspend les autorisations de sortie du camp et finit par enlever et assassiner des citoyens innocents. La gendarmerie algérienne a été ainsi obligée d’intervenir pour limiter les massacres car les jeunes « commencent à se fatiguer de la lutte et de la vie dans les camps» (www.cscsme.com) selon la déclaration de l’épouse de Abdelaziz elle-même. Dépourvue de légitimité interne, le Polisario s’accroche à l’Algérie qui tente de lui trouver une légitimité sur le plan international.
Pendant les années 1980 et 1990 des ONG en Europe et aux Etats-Unis ont cru à la propagande algérienne et ont compati avec le Polisario. Il a fallut un certain temps pour se rendre compte qu’il n’y avait aucune différence dans le comportement des «narcoterroristes» et les «trabandoterroristes».
Plus réalistes, les ONG des droits de l’homme du sud marocain ont fait part à l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) d’Amnistie international et à l’Human Rights Watch (HRW) au mois de décembre 2007 des violations graves des droits de l’homme dans les camps de Tindouf. Manifestement, le Polisario tente de manipuler des responsables des ONG et détourne effectivement l’aide international nécessaire aux camps. Cependant l’accusation la plus grave selon les ONG sahraouis est celle qui consiste pour le Polisario a s’arroger « depuis les années 1970 le droit de parler en leur nom sans leur laisser la liberté de choix alors qu’ils ne se retrouvent guère dans cette représentativité imposée…black out dans les camps de Tindouf, alors que la liberté de circulation est garantie au Maroc ».
Alger a poussé le Polisario malgré lui à assister aux négociations de Manhasset en lui suggérant que c’est là un moyen d’acquérir une légitimité internationale. Mais ce mouvement sait que ce n’est pas possible car sa base s’est effritée, la manipulation algérienne fonctionne moins bien malgré ses lobbys en Espagne et aux Etats-Unis. C’est cette question des droits de l’homme qui risque de provoquer une catastrophe au sein du mouvement.
L’American Council for Moroccan Pow’s estime que pour faire avancer les négociations, toutes les questions des violations des droits humains commises à Tindouf doivent être au centre des négociations» (www.sahara-online.net). L’apport nouveau et fondamental de cette ONG américaine consiste à dire que l’Algérie est ‘une partie prenante au conflit et elle doit placer les camps de Tindouf sous contrôle international» (CORCAS 7.2.8).
La recherche par le Polisario d’une légitimité internationale est une fois de plus remise en cause en ce mois de février 2008. L’Association des portés disparus du Polisario (APDP) a saisi Amnesty International sur le cas de sahraouis disparus (plus de 800 !). Par ailleurs l’APDP a aussi porté plainte en Espagne contre les dirigeants du Polisario et son ex-représentant à Madrid. Il n’est pas possible d’obtenir une légitimité internationale en étant à la base de la plus grosse prise d’otages de tous les temps.
Prise d’otages
En Amérique Latine, les FARC de Colombie se livrent au narcoterrorisme pour financer leurs activités et en même temps détiennent en otages leurs concitoyens. L’évolution de ce groupe qui a oublié l’idéologie marxiste n’est plus qu’un ramassis de mafieux et de trafiquants de drogue. Cependant le Polisario a fait plus, en effet les otages des FARC ne sont que quelques centaines de personnes, Tindouf en abrite des milliers et l’échange de visites résultant d’un accord avec le Maroc est constamment violé.
Ces affirmations seraient naïves si on ne tenait pas compte du fait que ces populations prises en otages sont une monnaie d’échange pour le Polisario. Il est clair que sur le terrain, l’exemple des FARC a démontré qu’il faut profiter des zones démilitarisées offertes par le gouvernement légitime pour y demeurer quitte à en être délogé par la suite. Le Polisario a fait de même à Tefaritti après l’accord de cessez le feu qu’il a violé et dont il devra un jour rendre compte et retourner en territoire algérien.
Ce genre de comportement est donc caractéristique de ces mouvements ayant perdu tout repère. C’est extrêmement dangereux car il impose la répression contre les civils ainsi que l’esclavagisme.
La contrebande et la répression comme réponse au déclin politique et militaire
Le Polisario a tenté d’appliquer une stratégie dictée par l’Algérie consistant à maintenir une guerre de basse intensité. Cependant trente ans d’immobilisme ont débouché sur une alliance « naturelle » avec les contrebandiers du Sahel. Le Polisario aura tendance à devenir une entreprise qui doit impérativement réaliser des bénéfices. Là aussi, le Polisario se dirige vers l’adoption d’un code de conduite semblable à celui des mafias. Il consiste à utiliser la peur et la terreur contre les populations civiles et à imposer la loi du silence sous un drapeau imaginaire.
A l’ouest, le contrôle territorial et l’interdiction maritime par le Maroc empêcheront les activités mafieuses du Polisario, cependant à l’Est la répression s’abattra toujours sur les otages détenus avec la complicité de l’Algérie