ذ.عبد الرحمن مكاوي cscsme

الحكم الذاتي  للتوارق  في  شمال  مالي

و التناقض الجزائري في منطقة الساحل

إن الاتفاق الذي تم بين التحالف الديمقراطي من أجل التغيير التو ارقي  و حكومة مالي، يتضمن لا مركزية واسعة لمنطقة شمال هذا البلد الإفريقي الفقير مقابل عدول فريق إبراهيم  بهاغا زعيم المتمردين عن خيار الانفصال و إعلان الدولة التارقية و عاصمتها تومبوكتو، إنه حكم محلي يشبه إلى  حد  كبير المشروع المغربي في الصحراء.  فلقد تناولت معاهدة الجزائر الموقعة أخيرا بين الأطراف المتنازعة في مالي (حكومة بامكو و التحالف الديمقراطي من اجل التغيير) مجموعة من البنود التي هي في الواقع عبارة عن نقط التقاء و تنازلات سياسية واقتصادية و أمنية متبادلة بين الطرفين تحت رعاية الجزائر " الوسيط القديم الجديد  و المحايد" الذي يتخوف من انتشار عدوى التمرد إلى جنوبه و شرقه. فالمجهودات الجزائرية التي لم تكن بالمناسبة مجانية، تمحورت حول اعتراف المنظمات المسلحة التوارقية بوحدة مالي الترابية و نزع كل طموح انفصالي من عقلية و أدبيات التوارق و العودة إلى العقد الوطني الموقع سنة  1992 بين الجهتين المتخاصمتين. اتفاق ركز على الوحدة الترابية لهذه الجمهورية الإفريقية الذي هو في ذات الوقت الهاجس الذي يهدد وحدة الدولة الوطنية الجزائرية.

في المقابل أقرت حكومة مالي بحكم ذاتي،  ولو أن المصطلح المستعمل في الاتفاق تكلم عن لامركزية  واسعة  تهدف إلى  ترقية الخصوصية الثقافية للتوارق، كما تعترف لأهالي المنطقة الشمالية بضرورة منحهم سلطات واسعة قي تسيير شؤونهم المحلية بدون الرجوع إلى المركز. و لتفعيل" اتفاق الجزائر"، وافق المتنازعون على إنشاء مجلس محلي مؤقت للتنسيق والمتابعة على شكل برلمان محلي، يتولى أمور التنمية ويراقب الميزانية المرصودة للشمال المالي ، إضافة على إشرافه على الشؤون الأمنية و العسكرية - شرطة محلية و درك شبه عسكري مكون من المتمردين السابقين -.

كما  يتضمن الاتفاق الذي تم برعاية ووساطة جزائرية مظاهر اقتصادية و اجتماعية أخرى، و التي سوف  تحدد في المستقبل القريب من خلال اختصاصات لجان محلية توا رقية  مالية، كما منحت حكومة مالي للمتمردين في الشمال صلاحيات جهوية أخرى، تهم التبادل التجاري و الاستثمار و إنشاء صناديق لتمويل المشاريع التنموية (تمويل جزائري) في إقليم الشمال الفقير و المهمش و المحاصر طبيعيا و سياسيا و أمنيا، كما تعرض "اتفاق الجزائر" إلى مسألة شق الطرق بين الجزائر و شمال مالي على نفقة الحكومة  الجزائرية  قصد فك الحصار و العزلة عن المنطقة و إنشاء محطة إذاعية و تلفزية  جهوية تعنى بخصوصيات و هوية هذه الفئة الاجتماعية المالية. إن الحكم الذاتي أو اللامركزية الواسعة الذي عرضته الجزائر ووافق عليه الجانبان هو نتيجة للوساطة التي قام بها السفير الجزائري بباماكو السيد أغريب تحت التوجيه المباشر للسيد أو يحي رئيس الحكومة، الوجه المدني للجنرالات و المختص في شؤون الساحل منذ أن كان سفيرا في بامكو، هو في الواقع  قفزة  نوعية كبيرة لاستتباب الأمن في  شمال  مالي  و جنوب  الجزائر إذا سلمت  نيات الفاعل والمفعول به  واذا لم  تتكرر السيناريوهات السابقة.

إنه اتفاق في مضمونه وشكله أقل عما قدمه المغرب في مشروع الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية للبوليساريو، و هنا يبرز التناقض الكبير في موقف الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، سلوك سقط قناعه في مفاوضات الماضي وسوف يسقط إن عاجلا أم آجلا في مستنقع طموحات توارق الجزائر و الساحل ، وهكذا فان العد العكسي لهذه الإشكالية السياسية للتوارق في الجزائر إذا لم تحل بطريقة سلمية  فان معالمها ستظهر فعلا على التراب الجزائري في المستقبل القريب،وهذا ما أكدته الشعارات التي رفعت في ولاية غرداية وفي بن ريان والتي طالبت الدولة الجزائرية بحكم لا مركزي واسع و بالتشاركية الديمقراطية.

فهل الوسيط الجزائري الذي استحوذ على ملف التوارق منذ عهد المرحوم  بومدين لأسباب موضوعية لها  صلة مباشرة بأمنه القومي جدي في التعامل مع القضية التوارقية؟ الجواب هو أن الجزائر وهي في الحقيقة القوة الإقليمية في الساحل لا زالت متحكمة في توجيه الأحداث في الوجهة التي تخدمها وتضمن  مصالحها الجيوستراتيجية  وتبعد عنها انتقال كل عدوى إلى جنوبها الغني بالنفط. إنها الاستمرارية في التأثير على الأحداث بشكل مباشر وذلك عبر الترويج لنظرية المؤامرة الخارجية حسب الدعاية و الإستراتيجية الجزائرية  التي تسعى إلى السيطرة على خيرات بلاد الساحل الفقير و تمزيقه إلى دويلات متصارعة، نظرية لا زالت حجر الأساس في دبلوماسية الجزائر. فإذا كان الأمر كذلك، و اعتمدنا المقولة الجزائرية السابقة التي غطت بها لقاء التوارق مع الحكومة المالية في الجزائر، فلماذا لا تفعل نفس الشيء و تتوسط بصفة حيادية وإيجابية بين المغرب و البوليساريو حتى تضمن عدم تدخل الفاعل الخارجي في شمال إفريقيا؟. إن الرئيس بوتفليقة الذي لازال يتقمص اختصاصات وزير الخارجية، رجل مولع بالوساطات الدبلوماسية وبارع في اللقاءات السرية وقد ظهر هذا جليا في تدخلاته الكثيرة عبر العالم خاصة في النزاعات القائمة حاليا  بين بعض الشعوب، و لقد بنى  شبكات متعددة في هذا الميدان ونجح نسبيا في بعضها وفشل في البعض الآخر، فهو رجل قادر على حلحلة النزاع  في الصحراء، إلا أن الأمر هذه المرة في اعتقاد المحللين السياسيين  يتجاوزه و أن  ملف العلاقات مع المغرب هو بيد أناس آخرين لهم منظور آخر يقوم على الاستعداء الأبدي للمغرب لضمان تماسك الداخل الجزائري.

ذ.عبد الرحمن مكاوي 

أستاذ العلاقات الدولية